تزامنا مع الاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن، احتجاجا على تردي الخدمات الصحية والمطالبة بتوفيرها وتحسينها في المؤسسات الصحية العمومية، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إلى اجتماع مع الوزير أمين التهراوي، خلال الأسبوع ما بعد المقبل.
وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بلاغ له، أنه تلقى اتصالا من وزارة الصحة، لإخباره بعقد اجتماع مع الوزير، الأسبوع ما بعد المقبل، حول قضايا قطاع الصحة ومطالب الشغيلة الصحية.
ورحب التنسيق النقابي بدعوة الوزير “بالرغم من أنها جاءت متأخرة”، حسب تعبير البلاغ.
وشدد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة على ضرورة تنزيل وتنفيذ كل ما تبقى من نقط ومطالب متضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024 ، ولا سيما النقط المتعلقة بالإسراع بالمصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لكي يتضمن 3 نقط مطلبية ( إضافة سنوات اعتبارية، والإطار الصحي العالي، وإدماج المتصرفين الممرضين سابقا)، والإسراع بالمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين لكي يتضمن إضافة سنوات اعتبارية.
كما طالب التنسيق بالإسراع بالمصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية، وبضرورة الحسم في النقاش حول تحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات، وصياغة ذلك في مرسوم خاص أو تضمينه في الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة، وكذا تعديل المرسوم المتعلق بالتعويض عن الحراسة والإلزامية بالرفع من قيمته وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية التي تقوم بهذه الخدمة مع حذف مهزلة التعويض عن المردودية.
ودعا التنسيق إلى إصدار المرسوم المتعلق بالحركة الانتقالية والتي تهم بناء على القانون كل موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وبوكالة الدم وبوكالة الأدوية وبالإدارة المركزية وكافة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة العمومي…، وإخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها، والإسراع بحل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وحل مشكل أطباء الشغل، إضافة إلى إخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة الذي تضم تقني النقل والإسعاف والمستعدين في العلاج، وتنفيذ كل النقط المتضمنة في الاتفاق.
كما طرح التنسيق النقابي الوطني كذلك مطالب بضرورة تمثيلية كل الفئات في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وإخراج النظام الأساسي لوكالة الدم ولوكالة الأدوية، وعقد اجتماع مع مدير المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة، للوقوف على مسار بداية عملها وعلى تنظيمها و هيكلتها، مع التأكيد على ضرورة إسناد المسؤوليات بناء على معايير شفافة وموضوعية ومرتبطة بالكفاءة وليس بالفئة، وعقد اجتماع مع مدير وكالة الأدوية والمنتجات الصحية.