حذرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، من ممارسات وصفتها بـ »التعسفية » يتعرض لها المستهلكون داخل المصحات والعيادات الخاصة.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إن عدداً كبيراً من المصحات لا تلتزم بالتعريفات المحددة من طرف الهيئة العليا للصحة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير قانوني واستنزاف جيوب المواطنين.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الوضعية تكرس الفوارق الاجتماعية وتحرم فئات واسعة من حقها في خدمات صحية ذات جودة، داعية السلطات الوصية إلى التدخل العاجل لفرض احترام القوانين المنظمة لأسعار الخدمات الطبية، وتعزيز المراقبة للحد من هذه التجاوزات.
كما شددت الجمعية على ضرورة مراجعة القوانين المحلية لضمان التوازن بين مصالح المهنيين وحقوق المرضى، ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي خروقات لدى الجهات المختصة والجمعيات المهتمة بحماية المستهلك.
وأكدت الجمعية أنها ستواصل متابعة الملف عن قرب والدفاع عن حق المستهلك المغربي في الولوج إلى علاج يحفظ كرامته ويتماشى مع قدرته الشرائية.
حذرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، من ممارسات وصفتها بـ »التعسفية » يتعرض لها المستهلكون داخل المصحات والعيادات الخاصة.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إن عدداً كبيراً من المصحات لا تلتزم بالتعريفات المحددة من طرف الهيئة العليا للصحة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير قانوني واستنزاف جيوب المواطنين.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الوضعية تكرس الفوارق الاجتماعية وتحرم فئات واسعة من حقها في خدمات صحية ذات جودة، داعية السلطات الوصية إلى التدخل العاجل لفرض احترام القوانين المنظمة لأسعار الخدمات الطبية، وتعزيز المراقبة للحد من هذه التجاوزات.
كما شددت الجمعية على ضرورة مراجعة القوانين المحلية لضمان التوازن بين مصالح المهنيين وحقوق المرضى، ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي خروقات لدى الجهات المختصة والجمعيات المهتمة بحماية المستهلك.
وأكدت الجمعية أنها ستواصل متابعة الملف عن قرب والدفاع عن حق المستهلك المغربي في الولوج إلى علاج يحفظ كرامته ويتماشى مع قدرته الشرائية.