باشرت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات موسعة حول شبكة متورطة في تهريب الذهب من الخارج وبيعه بشكل غير قانوني لورشات صياغة الحلي داخل المغرب.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”،فإن هذه الشبكة، التي تضم مغاربة وأجانب، باتت تسيطر على جزء مهم من سوق الذهب المستورد، مستغلة الصعوبات التي تواجه الصناع التقليديين في الحصول على المادة الخام عبر القنوات الرسمية.
وتعود هذه الإشكالية، بحسب المصدر ذاته، إلى القيود المفروضة بمقتضى قوانين الصرف، التي لا تسمح للمستوردين بتحويل أكثر من 20% من قيمة الفاتورة كدفعة مسبقة للموردين في الخارج، في حين تشترط الشركات المصدرة دفع ما لا يقل عن 70% قبل تسليم البضاعة. هذا الخلل فتح الباب أمام المهربين لسد الفراغ في السوق وتحقيق أرباح ضخمة.
وكتبت “الصباح”، أن أسعار الذهب المهرب تُباع أحيانا بأكثر من 100 درهم للغرام فوق السعر المرجعي العالمي، ما يمكن أفراد الشبكة من جني أرباح تصل إلى نحو 100 ألف درهم عن كل كيلوغرام واحد من الذهب.
وفي هذا السياق، كثفت الجمارك حملاتها الميدانية بعدد من المدن لمراقبة محلات المجوهرات، مع إخضاع سجلاتها للتدقيق قصد تحديد مصادر تزويدها بالذهب. كما باشرت استجواب بعض المهنيين، على أن تشمل المرحلة المقبلة مداهمة ورشات يشتبه في تعاملها المباشر مع الشبكة وحجز الكميات المهربة، إضافة إلى متابعة المتورطين بتهم ترتبط بجرائم التهريب وغسل الأموال.
وتعمل إدارة الجمارك بالتوازي مع هذه التحقيقات على دراسة مقترحات مهنية تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي يستغلها المهربون، وعلى رأسها مسألة الدفعات المسبقة في عمليات الاستيراد. وتبحث الإدارة في إمكانية رفع سقف التسبيقات المسموح بها، مع وضع آليات رقابة لاحقة تضمن الشفافية وتحمي السوق الوطنية من الاختلالات.
باشرت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات موسعة حول شبكة متورطة في تهريب الذهب من الخارج وبيعه بشكل غير قانوني لورشات صياغة الحلي داخل المغرب.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”،فإن هذه الشبكة، التي تضم مغاربة وأجانب، باتت تسيطر على جزء مهم من سوق الذهب المستورد، مستغلة الصعوبات التي تواجه الصناع التقليديين في الحصول على المادة الخام عبر القنوات الرسمية.
وتعود هذه الإشكالية، بحسب المصدر ذاته، إلى القيود المفروضة بمقتضى قوانين الصرف، التي لا تسمح للمستوردين بتحويل أكثر من 20% من قيمة الفاتورة كدفعة مسبقة للموردين في الخارج، في حين تشترط الشركات المصدرة دفع ما لا يقل عن 70% قبل تسليم البضاعة. هذا الخلل فتح الباب أمام المهربين لسد الفراغ في السوق وتحقيق أرباح ضخمة.
وكتبت “الصباح”، أن أسعار الذهب المهرب تُباع أحيانا بأكثر من 100 درهم للغرام فوق السعر المرجعي العالمي، ما يمكن أفراد الشبكة من جني أرباح تصل إلى نحو 100 ألف درهم عن كل كيلوغرام واحد من الذهب.
وفي هذا السياق، كثفت الجمارك حملاتها الميدانية بعدد من المدن لمراقبة محلات المجوهرات، مع إخضاع سجلاتها للتدقيق قصد تحديد مصادر تزويدها بالذهب. كما باشرت استجواب بعض المهنيين، على أن تشمل المرحلة المقبلة مداهمة ورشات يشتبه في تعاملها المباشر مع الشبكة وحجز الكميات المهربة، إضافة إلى متابعة المتورطين بتهم ترتبط بجرائم التهريب وغسل الأموال.
وتعمل إدارة الجمارك بالتوازي مع هذه التحقيقات على دراسة مقترحات مهنية تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي يستغلها المهربون، وعلى رأسها مسألة الدفعات المسبقة في عمليات الاستيراد. وتبحث الإدارة في إمكانية رفع سقف التسبيقات المسموح بها، مع وضع آليات رقابة لاحقة تضمن الشفافية وتحمي السوق الوطنية من الاختلالات.