علق وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، على الأخبار المتداولة حول تلاوة صلوات وأدعية لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد المدنيين في قطاع غزة، خلال حفل ديني بمدينة الصويرة، قائلا: « إن الدعوات لنصرة جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية في غزة، إن صحت تلك الأخبار، يُعد إشادة بما أسماه “إرهاب دولة مجرمة”.
وكتب الرميد في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع « فيسبوك »: « لا أحد يجادل في حق اليهود المغاربة في الاحتفال وفق ما تقتضيه تعاليم دينهم، بكل حرية، وفي إطار ما يفرضه الدستور على الدولة من ضمان حق كل شخص في ممارسة شؤونه الدينية ».
وأضاف: « لكن إذا صح أن بعضهم نظم حفلا دينيا في الصويرة، تخللته أدعية لجيش الإبادة الجماعية، وكل ما يتصور من الجرائم اللاانسانية، دون احترام لمشاعر الحاضرين من ممثلي المؤسسات الوطنية، فضلا عن مشاعر عموم المغاربة، فخطأ جسيم، وتحد سافر، وانزلاق خطير، يتعين على السلطات أن تحذر من تكراره، فضلا عن الإعلان عنه ».
وشدد الرميد على أنه “لا شيء يبرر تحويل ممارسة دينية -التي هي حق مضمون- بأي شكل من الأشكال، إلى إشادة بإرهاب دولة مارقة، مجرمة، قادتها ملاحقون في العالم بموجب مذكرات اعتقال صادرة عن القضاء الجنائي الدولي”.
علق وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، على الأخبار المتداولة حول تلاوة صلوات وأدعية لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد المدنيين في قطاع غزة، خلال حفل ديني بمدينة الصويرة، قائلا: « إن الدعوات لنصرة جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية في غزة، إن صحت تلك الأخبار، يُعد إشادة بما أسماه “إرهاب دولة مجرمة”.
وكتب الرميد في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع « فيسبوك »: « لا أحد يجادل في حق اليهود المغاربة في الاحتفال وفق ما تقتضيه تعاليم دينهم، بكل حرية، وفي إطار ما يفرضه الدستور على الدولة من ضمان حق كل شخص في ممارسة شؤونه الدينية ».
وأضاف: « لكن إذا صح أن بعضهم نظم حفلا دينيا في الصويرة، تخللته أدعية لجيش الإبادة الجماعية، وكل ما يتصور من الجرائم اللاانسانية، دون احترام لمشاعر الحاضرين من ممثلي المؤسسات الوطنية، فضلا عن مشاعر عموم المغاربة، فخطأ جسيم، وتحد سافر، وانزلاق خطير، يتعين على السلطات أن تحذر من تكراره، فضلا عن الإعلان عنه ».
وشدد الرميد على أنه “لا شيء يبرر تحويل ممارسة دينية -التي هي حق مضمون- بأي شكل من الأشكال، إلى إشادة بإرهاب دولة مارقة، مجرمة، قادتها ملاحقون في العالم بموجب مذكرات اعتقال صادرة عن القضاء الجنائي الدولي”.