جريدة البديل السياسي
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته انخرطت في مسار إصلاحي طموح يهدف إلى تطوير السياسة الجنائية المغربية، عبر اعتماد مقاربات حديثة ترتكز على العدالة التصالحية وتخفيف العقوبات، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة والنزلاء في وضعية خاصة.
وأوضح وهبي، في جواب على سؤال برلماني كتابي، أن الوزارة عملت على إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية، من بينها ما تمت المصادقة عليه، ومنها ما لا يزال قيد المناقشة داخل البرلمان، وذلك بهدف تفعيل البعد الإصلاحي للعقوبات، من خلال تقليص مدد السجن واستبدالها…