كشف والي بنك المغرب أن مشروع القانون الخاص بالعملات الرقمية، تم إنجازه، وهو ينتظر الإفراج عنه بالأمانة العامة للحكومة،قبل إحالته على هذه الأخيرة، للمصادقة، ثم إرساله بعد ذلك إلى البرلمان.
الجواهري الذي كان يرد على أسئلة الصحفيين، يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، في ندوة أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك، لفت إلى أنه تم الاشتغال على هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات من قبل طاقم ببنك المغرب وبمساعدة تقنية من طرف كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مضياف بأن المشروع تم إرساله إلى وزارة الاقتصاد والمالية التي شكلت بدورها لجنة متخصصة عهد إليها بدراسة…
إقرأ الخبر من مصدره