بعد الأخبار المتداولة بشأن احتمال إغلاق البنك التجاري لفرعه في تونس، خرجت نقابة الاتحاد العام للشغالين بتونس بتوضيحات قالت فيها عن البنك التجاري التونسي مؤسسة بنكية تونسية وخاضعة للقانون التونسي وتشكل مثالا يحتذى به في الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي.
وأوردت أيضا بأنها ناشطة في السوق المالية التونسية وكانت ولا تزال فاعلا اقتصاديا مهما في النسيج المالي للبلاد التونسية.
وقالت النقابة إن البنك هي مؤسسة وريثة بنك الشعب وبنك الجنوب، وتشغل ما يزيد عن 1800 موظف بصفة مباشرة.
وأكدت بأن البنك لم ولن يكون ساحة لفض الخلافات السياسية والديبلوماسية، بل سيظل ملكا لموظفيه يعملون صلبه لما فيه خير البلاد.
وسجلت النقابة بأن الحملة على البنك تغذت في جزء كبير منها على الإشاعت والتعامل السطحي، وكانت في جزئها القاتم تتغذى، حسب تعبيرها، من جهات مشبوهة ومعروفة بعدائها التاريخي للبنك أو بأحقاد شخصية.