عاد الناشط الحقوقي أحمد ويحمان إلى أرض الوطن بعدما عاش ساعات عصيبة في إيطاليا إثر إجراءات قانونية كادت تفضي إلى ترحيله كـ »مهاجر غير شرعي »، قبل أن تتدخل القنصلية المغربية بمدينة باليرمو لتفادي الموقف وضمان عودته إلى المغرب في ظروف لائقة.
ووجد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع نفسه في وضع دقيق عقب انسحابه رفقة الناشطة خديجة الرياضي من المشاركة الميدانية في أسطول الصمود نحو غزة، حيث اختارا التوقف عند محطة ميناء بورتو باولو لأسباب صحية وأمنية ومهنية، غير أن السلطات المحلية تعاملت مع وضعيتهما بشكل قانوني صارم تطلب تدخلا دبلوماسيا عاجلا.
وتحركت القنصلية المغربية على عجل لتفادي أي مساس بكرامة ويحمان الذي ظل حاضرا في الساحة الحقوقية المغربية لعقود بمواقفه المناهضة للتطبيع والمدافعة عن القضية الفلسطينية، وهو ما مكنه في نهاية المطاف من العودة إلى المغرب معززا مكرما، في رسالة واضحة بأن السلطات المغربية لا تسمح بإهانة أي مغربي في أي بلد بالعالم.
وأثارت الواقعة نقاشا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث رأى البعض أن انسحاب ويحمان والرياضي من الأسطول شكل مفاجأة، بينما دافع آخرون عن القرار باعتباره مرتبطا بظروف موضوعية لا تقلل من قيمة المبادرة ولا من التزامهما السياسي والأخلاقي تجاه فلسطين، كما شدد ويحمان نفسه في بلاغ مشترك مع الرياضي على أن الانسحاب لا يعني التراجع عن دعم القضية، بل هو توقف ظرفي لن يمنعهما من مواصلة المرافعة إعلاميا وسياسيا لصالح فك الحصار عن غزة.