اعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بقلعة السراغنة متابعته بقلق بالغ ما آلت إليه أوضاع المنظومة الصحية بالإقليم عموما، ومستشفى السلامة وبعض المراكز الصحية على وجه الخصوص، وما تعرفه من اختلالات بنيوية وممارسات تمس الحقوق النقابية وظروف اشتغال الأطر الصحية
وسجل المكتب من خلال بيان جديد له بأسف رفضه تحميل الأطر الصحية بمختلف فئاتها مسؤولية إخفاقات المنظومة الصحية، في ظل الخصاص الحاد في الموارد البشرية، وضعف التجهيزات، وغياب الأدوية والمستلزمات الأساسية، كما سجل التضييق الممنهج على المناضلات والمناضلين بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة، وهو ما سبق أن نبهنا له المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا، وخلال الاجتماع الأخير على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مدير الموارد البشرية بتاريخ 23 يوليو2025 بحضور المدير الجهوي.
كما سجل البيان تداخل العمل النقابي والإداري حيث يعمد بعض المسؤولين الإداريين إلى الخلط بين مهامهم الإدارية وانتماءاتهم النقابية، مستعملين مواقعهم الإدارية كوسيلة للاستقطاب تارة وللتضييق تارة أخرى خدمة لأجندات معينة، الى جانب تعيين عدد من الاشخاص في مناصب المسؤولية على مستوى مستشفى السلامة، واخرها تعيينات الحراس العامين، في غياب تام لمسطرة الإعلان عن الترشيحات وغياب ملائمة المؤهلات المهنية للمناصب المذكورة (حارس عام)، واستمرار تكليف بعض الموظفين بمسؤوليات بناءا على مذكرة مصلحة غير قانونية في ضرب صارخ لما ينص عليه النظام الداخلي للمستشفيات، مما يضرب في العمق مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص،
البيان اشار ايضا الى الحالة المتردية لمستشفى السلامة، وانعدام ظروف العمل اللائقة، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبناءً عليه، اعلن المكتب الإقليمي تضامنه المطلق مع كافة المناضلات والمناضلين ضحايا التضييق والاستهداف، داعيا الجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها في التدخل العاجل لتصحيح الاختلالات الحاصلة، وضمان تسيير قائم على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، كما حمل المكتب الإدارة الصحية كامل المسؤولية فيما تعرفه المنظومة الصحية إقليميا من تدهور
اعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بقلعة السراغنة متابعته بقلق بالغ ما آلت إليه أوضاع المنظومة الصحية بالإقليم عموما، ومستشفى السلامة وبعض المراكز الصحية على وجه الخصوص، وما تعرفه من اختلالات بنيوية وممارسات تمس الحقوق النقابية وظروف اشتغال الأطر الصحية
وسجل المكتب من خلال بيان جديد له بأسف رفضه تحميل الأطر الصحية بمختلف فئاتها مسؤولية إخفاقات المنظومة الصحية، في ظل الخصاص الحاد في الموارد البشرية، وضعف التجهيزات، وغياب الأدوية والمستلزمات الأساسية، كما سجل التضييق الممنهج على المناضلات والمناضلين بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة، وهو ما سبق أن نبهنا له المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا، وخلال الاجتماع الأخير على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مدير الموارد البشرية بتاريخ 23 يوليو2025 بحضور المدير الجهوي.
كما سجل البيان تداخل العمل النقابي والإداري حيث يعمد بعض المسؤولين الإداريين إلى الخلط بين مهامهم الإدارية وانتماءاتهم النقابية، مستعملين مواقعهم الإدارية كوسيلة للاستقطاب تارة وللتضييق تارة أخرى خدمة لأجندات معينة، الى جانب تعيين عدد من الاشخاص في مناصب المسؤولية على مستوى مستشفى السلامة، واخرها تعيينات الحراس العامين، في غياب تام لمسطرة الإعلان عن الترشيحات وغياب ملائمة المؤهلات المهنية للمناصب المذكورة (حارس عام)، واستمرار تكليف بعض الموظفين بمسؤوليات بناءا على مذكرة مصلحة غير قانونية في ضرب صارخ لما ينص عليه النظام الداخلي للمستشفيات، مما يضرب في العمق مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص،
البيان اشار ايضا الى الحالة المتردية لمستشفى السلامة، وانعدام ظروف العمل اللائقة، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبناءً عليه، اعلن المكتب الإقليمي تضامنه المطلق مع كافة المناضلات والمناضلين ضحايا التضييق والاستهداف، داعيا الجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها في التدخل العاجل لتصحيح الاختلالات الحاصلة، وضمان تسيير قائم على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، كما حمل المكتب الإدارة الصحية كامل المسؤولية فيما تعرفه المنظومة الصحية إقليميا من تدهور