في بيان أصدرته أمانته العامة، عبر حزب العدالة والتنمية عن قلق بالغ إزاء تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي عمّت عدداً من المدن المغربية خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً تلك التي نظمها شباب وشابات يوم السبت 27 شتنبر، وما رافقها من منع واعتقالات.
وحمّل البيان الحكومة كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاجتماعية واتساع رقعة الغضب الشعبي، مؤكداً أن ما يعيشه المواطنون اليوم من احتقان سببه عجز الحكومة عن الاستجابة لانتظاراتهم، رغم ما يضمنه الدستور وخاصة الفصل 31 من حقوق أساسية في الصحة والتعليم والشغل والسكن والحماية الاجتماعية.
ولعل…