كشفت الخزينة العامة للمملكة، أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 8,5 مليار درهم إلى غاية نهاية أكتوبر 2022، مقابل فائض قيمته 6,8 مليار درهم سجل سنة قبل ذلك.
وأوضح تقرير للخزينة، حول نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر أكتوبر، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 1,86 مليار درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.
وبحسب المصدر، فإنه ”في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 36,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7,6 في المائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 10 في المائة، والإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 12,5 في المائة مقرونة بانخفاض ب 3,7 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى 6 جهات بنسبة 72,7 في المائة من هذه الإيرادات.
وأفاد المصدر، أن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات بلغت (7,64 مليار درهم)، إذ تمثل 21 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة من الإيرادات، بينما تمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 2 في المائة.
Laisser un commentaire