دخل الحزب المغربي الحر على خط الجدل السياسي والاجتماعي المتصاعد، حيث أصدر بلاغاً شديد اللهجة طالب فيه بإقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأعضاء فريقه الوزاري، محمّلاً إياهم المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتنامي موجة الغضب الشعبي في مدن وقرى المملكة.
وقال المكتب السياسي للحزب إن السياسات الحكومية الراهنة “فشلت في تلبية انتظارات المواطنين”، مشيراً إلى أن تفشي الفساد، وتضارب المصالح، والتصريحات المستفزّة لبعض الوزراء زادت من فقدان الثقة بين الشارع والسلطة، وساهمت في إذكاء الاحتقان الاجتماعي.
ولم يكتف الحزب بالانتقاد، بل حذّر من أي انتهاك للحقوق والحريات الدستورية، وعلى رأسها حق التظاهر السلمي والتعبير عن المطالب الاجتماعية، داعياً الدولة إلى إطلاق حوار سياسي وطني مسؤول حول الإصلاحات المستعجلة، بما في ذلك إعادة النقاش حول الدستور وتحصين الخيار الديمقراطي.
وفي رسالة موجهة إلى قواعده، ذكّر الحزب بمخرجات مؤتمره الأخير المنعقد بالرباط تحت شعار “نحو جيل جديد من النخب”، مؤكداً التزامه بتقديم بدائل عملية وأجوبة ملموسة لمشاكل الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، من أجل بناء “مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.