في بيان موجّه إلى الرأي العام، أعلنت جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحطته بمراكش، متابعتها بقلق للتطورات الأخيرة المرتبطة بدعوات تنظيم احتجاجات في مناطق مختلفة من المدينة، مؤكدة رفضها لأي خطوات من شأنها المساس بالسلم الاجتماعي أو تعطيل النشاط التجاري والمعيشي.
وأكدت الجمعية أن الحق في التعبير والاحتجاج مكفول دستوريا، لكن ممارسته مشروطة بالالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، وخاصة الظهير الشريف رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية. وحذرت من أن أي تجمع غير مرخص أو مخالف للضوابط القانونية قد ينقلب إلى أعمال تضر بمصالح المواطنين والتجار والمهنيين على حد سواء.
وشدد البيان على أن تحقيق المطالب المشروعة يمر عبر قنوات مؤسساتية واضحة وإجراءات قانونية منظمة، وليس عبر تحركات عشوائية قد تجر أصحابها إلى مخاطر قانونية واجتماعية. كما دعت الجمعية كافة التجار والمهنيين إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الدعوات التي وصفتها بـ »غير المسؤولة »، مؤكدة أنها قد تكون مدفوعة بأجندات أو مصالح ضيقة.
وطالبت الجمعية السلطات المعنية بالتدخل لفتح قنوات رسمية للحوار مع ممثلي التجار والمهنيين لمعالجة مشاكلهم في إطار يضمن احترام القانون ويصون السلم الاجتماعي.
وختمت الجمعية بيانها بالتشديد على أنها تسعى دائمًا إلى إيجاد حلول قانونية ومؤسساتية لمشاكل التجار بدل الانخراط في احتجاجات عشوائية، حفاظًا على استقرار البلاد وأمنها الاجتماعي.
في بيان موجّه إلى الرأي العام، أعلنت جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحطته بمراكش، متابعتها بقلق للتطورات الأخيرة المرتبطة بدعوات تنظيم احتجاجات في مناطق مختلفة من المدينة، مؤكدة رفضها لأي خطوات من شأنها المساس بالسلم الاجتماعي أو تعطيل النشاط التجاري والمعيشي.
وأكدت الجمعية أن الحق في التعبير والاحتجاج مكفول دستوريا، لكن ممارسته مشروطة بالالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، وخاصة الظهير الشريف رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية. وحذرت من أن أي تجمع غير مرخص أو مخالف للضوابط القانونية قد ينقلب إلى أعمال تضر بمصالح المواطنين والتجار والمهنيين على حد سواء.
وشدد البيان على أن تحقيق المطالب المشروعة يمر عبر قنوات مؤسساتية واضحة وإجراءات قانونية منظمة، وليس عبر تحركات عشوائية قد تجر أصحابها إلى مخاطر قانونية واجتماعية. كما دعت الجمعية كافة التجار والمهنيين إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الدعوات التي وصفتها بـ »غير المسؤولة »، مؤكدة أنها قد تكون مدفوعة بأجندات أو مصالح ضيقة.
وطالبت الجمعية السلطات المعنية بالتدخل لفتح قنوات رسمية للحوار مع ممثلي التجار والمهنيين لمعالجة مشاكلهم في إطار يضمن احترام القانون ويصون السلم الاجتماعي.
وختمت الجمعية بيانها بالتشديد على أنها تسعى دائمًا إلى إيجاد حلول قانونية ومؤسساتية لمشاكل التجار بدل الانخراط في احتجاجات عشوائية، حفاظًا على استقرار البلاد وأمنها الاجتماعي.