بقلم: أحمد علي المرس
في سابقة غير مألوفة في تاريخ البلاغات الحكومية، خرجت الأغلبية الحكومية برئاسة عبد العزيز أخنوش مساء اليوم 30 شتنبر ، ببلاغ يثير الشكوك أكثر مما يبعث على الاطمئنان. فقد منحت هذه الأغلبية لهيئة التنسيق صلاحيات لا دستورية تكاد تجعلها الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تجاوز صريح لمؤسسات الدولة المخولة قانونًا بالتواصل، من رئاسة الحكومة إلى الناطق الرسمي والقطاعات الوزارية.
هذا البلاغ العجيب، الذي جاء ممهورًا بعبارات فضفاضة عن “الإنصات للشباب” و”الاستعداد للتجاوب الإيجابي”، ليس سوى محاولة بائسة للالتفاف على الغضب الشعبي، خصوصًا مع…