أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الاستراتيجية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن الدفاع الذي يقوده السفير عمر هلال داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، يستند إلى أسس قانونية وتاريخية وسياسية راسخة، مبرزا أن المغرب في إطار استرجاعه لأقاليمه الجنوبية لم يقم سوى بعملية استرداد لجزء من ترابه الوطني، ومد سيادته على أراضٍ كانت تاريخياً جزءاً لا يتجزأ من المملكة.
وأوضح نشطاوي ضمن تصريحه لموقع كشـ24، أن الوثائق التاريخية والخرائط تؤكد ارتباط الصحراء الدائم بالمغرب، مشيرا إلى أن العديد من الدول التي حكمت المغرب، مثل المرابطية والموحدية والسعدية وحتى الدولة العلوية، تعود أصولها إلى الأقاليم الجنوبية، ما يعكس الامتداد الجغرافي والسياسي العميق للمغرب في تلك المناطق. كما شدد على أن علاقة ساكنة الأقاليم الجنوبية بالعرش المغربي لم تنقطع قط، إذ كانت تقوم على روابط البيعة والولاء للملوك والسلاطين، سواء كانت العواصم في مراكش أو فاس أو مكناس أو الرباط.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن الجزائر تثير شعار “تقرير المصير” بشكل متعسف، في حين أن هذا الحق أُريد به باطل، لغياب ما يسمى بـ”الشعب الصحراوي”، مقابل وجود ساكنة كانت دوما جزءا من البنية الوطنية المغربية، وأضاف أن المراسلات والمعاهدات الدولية التي عقدها المغرب مع قوى أوروبية كإسبانيا وبريطانيا والبرتغال، تؤكد بدورها الارتباط التاريخي والسياسي للأقاليم الجنوبية بالمركز.
وتابع نشطاوي أن المقاومة في الصحراء المغربية، مثل ثورة الشيخ ماء العينين، لم يتم القضاء عليها إلا عبر تحالف فرنسي-إسباني، وهو ما يكشف تجذر الارتباط التاريخي بين هذه المنطقة والسلطة المركزية في المغرب.
وفي السياق القانوني الدولي، أوضح المتحدث ذاته أن الأمم المتحدة تضع مبدأ وحدة الدول الترابية فوق مبدأ تقرير المصير، مستشهدا بالتوصية رقم 2625 لسنة 1970 التي تعطي الأولوية للوحدة الوطنية والسيادة، ولا تُطبق حق تقرير المصير إلا في الحالات المرتبطة بالاستعمار أو التمييز العرقي.
كما أبرز مصرحنا أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تعيش في كنف المغرب وتشارك بفعالية في الحياة السياسية، حيث تسجل أعلى نسب مشاركة انتخابية وطنيا، سواء في الاستحقاقات التشريعية أو الجهوية أو المحلية، ما يؤكد، حسب تعبيره، قوة الارتباط بين هذه الأقاليم والسلطة المركزية.
وختم نشطاوي تصريحه بالتأكيد على أن دفاع السفير عمر هلال داخل الأمم المتحدة هو دفاع رصين ومتين، قائم على حقائق تاريخية ومرجعيات قانونية ثابتة، يجعل كل الحجج التي تروجها الجزائر واهية وسهلة الدحض.
أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الاستراتيجية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن الدفاع الذي يقوده السفير عمر هلال داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، يستند إلى أسس قانونية وتاريخية وسياسية راسخة، مبرزا أن المغرب في إطار استرجاعه لأقاليمه الجنوبية لم يقم سوى بعملية استرداد لجزء من ترابه الوطني، ومد سيادته على أراضٍ كانت تاريخياً جزءاً لا يتجزأ من المملكة.
وأوضح نشطاوي ضمن تصريحه لموقع كشـ24، أن الوثائق التاريخية والخرائط تؤكد ارتباط الصحراء الدائم بالمغرب، مشيرا إلى أن العديد من الدول التي حكمت المغرب، مثل المرابطية والموحدية والسعدية وحتى الدولة العلوية، تعود أصولها إلى الأقاليم الجنوبية، ما يعكس الامتداد الجغرافي والسياسي العميق للمغرب في تلك المناطق. كما شدد على أن علاقة ساكنة الأقاليم الجنوبية بالعرش المغربي لم تنقطع قط، إذ كانت تقوم على روابط البيعة والولاء للملوك والسلاطين، سواء كانت العواصم في مراكش أو فاس أو مكناس أو الرباط.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن الجزائر تثير شعار “تقرير المصير” بشكل متعسف، في حين أن هذا الحق أُريد به باطل، لغياب ما يسمى بـ”الشعب الصحراوي”، مقابل وجود ساكنة كانت دوما جزءا من البنية الوطنية المغربية، وأضاف أن المراسلات والمعاهدات الدولية التي عقدها المغرب مع قوى أوروبية كإسبانيا وبريطانيا والبرتغال، تؤكد بدورها الارتباط التاريخي والسياسي للأقاليم الجنوبية بالمركز.
وتابع نشطاوي أن المقاومة في الصحراء المغربية، مثل ثورة الشيخ ماء العينين، لم يتم القضاء عليها إلا عبر تحالف فرنسي-إسباني، وهو ما يكشف تجذر الارتباط التاريخي بين هذه المنطقة والسلطة المركزية في المغرب.
وفي السياق القانوني الدولي، أوضح المتحدث ذاته أن الأمم المتحدة تضع مبدأ وحدة الدول الترابية فوق مبدأ تقرير المصير، مستشهدا بالتوصية رقم 2625 لسنة 1970 التي تعطي الأولوية للوحدة الوطنية والسيادة، ولا تُطبق حق تقرير المصير إلا في الحالات المرتبطة بالاستعمار أو التمييز العرقي.
كما أبرز مصرحنا أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تعيش في كنف المغرب وتشارك بفعالية في الحياة السياسية، حيث تسجل أعلى نسب مشاركة انتخابية وطنيا، سواء في الاستحقاقات التشريعية أو الجهوية أو المحلية، ما يؤكد، حسب تعبيره، قوة الارتباط بين هذه الأقاليم والسلطة المركزية.
وختم نشطاوي تصريحه بالتأكيد على أن دفاع السفير عمر هلال داخل الأمم المتحدة هو دفاع رصين ومتين، قائم على حقائق تاريخية ومرجعيات قانونية ثابتة، يجعل كل الحجج التي تروجها الجزائر واهية وسهلة الدحض.