أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني لتحسن في معدل نموه بلغ 5,5 بالمائة عوض 3 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
وأوضحت المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتزايد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة.
وقالت إن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، شهدت ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة، عوض انخفاض بنسبة 4,8 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، مدعومة بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 بالمائة. من جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، ارتفاعا بنسبة 7,4 بالمائة عوض 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الفارطة.
وعزت المندوبية ذلك، إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 8,9 بالمائة، والصناعة التحويلية بنسبة 6,9 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,7 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدوره، ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,2 بالمائة خلال الفصل عينه من السنة المنصرمة إلى 4,8 بالمائة خلال هذا الفصل. إذ تميزت بتحسن أنشطة، الفنادق والمطاعم بنسبة 10,5 بالمائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 بالمائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,4 بالمائة.
بينما سجلت بعض الأنشطة في المقابل تباطؤا، لاسيما خدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 بالمائة عوض 6,4 بالمائة، والنقل والتخزين إلى 4,3 بالمائة عوض 7,9 بالمائة.
وجاءت هذه النتائج، لتعزز ما كشفت عنه وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، نهاية الأسبوع الماضي، من رفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 بدل التنصيف السابق +B/BB. حيث أبرزت أن بلادنا نجحت في استعادة تصنيف “درجة الاستثمار” الذي فقدته في سنة 2021.
واعتبرت الوكالة أن تقدم المغرب في هذا التصنيف يأتي ليعزز سابقه الصادر في مارس 2024، والذي رفعت خلاله الوكالة النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي لبلادنا من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
يشار إلى أن ارتقاء المغرب إلى فئة “درجة الاستثمار”، يمنحه عدة مزايا لبلادنا، منها تسهيل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، وخفض تكلفة الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وزيادة جاذبية المملكة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.
الاقتصاد الوطني ينتعش محققا معدل نمو 5.5% في 2025 عوض 3% في 2024
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني لتحسن في معدل نموه بلغ 5,5 بالمائة عوض 3 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
وأوضحت المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتزايد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة.
وقالت إن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، شهدت ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة، عوض انخفاض بنسبة 4,8 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، مدعومة بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 بالمائة. من جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، ارتفاعا بنسبة 7,4 بالمائة عوض 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الفارطة.
وعزت المندوبية ذلك، إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 8,9 بالمائة، والصناعة التحويلية بنسبة 6,9 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,7 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدوره، ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,2 بالمائة خلال الفصل عينه من السنة المنصرمة إلى 4,8 بالمائة خلال هذا الفصل. إذ تميزت بتحسن أنشطة، الفنادق والمطاعم بنسبة 10,5 بالمائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 بالمائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,4 بالمائة.
بينما سجلت بعض الأنشطة في المقابل تباطؤا، لاسيما خدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 بالمائة عوض 6,4 بالمائة، والنقل والتخزين إلى 4,3 بالمائة عوض 7,9 بالمائة.
وجاءت هذه النتائج، لتعزز ما كشفت عنه وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، نهاية الأسبوع الماضي، من رفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 بدل التنصيف السابق +B/BB. حيث أبرزت أن بلادنا نجحت في استعادة تصنيف “درجة الاستثمار” الذي فقدته في سنة 2021.
واعتبرت الوكالة أن تقدم المغرب في هذا التصنيف يأتي ليعزز سابقه الصادر في مارس 2024، والذي رفعت خلاله الوكالة النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي لبلادنا من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
يشار إلى أن ارتقاء المغرب إلى فئة “درجة الاستثمار”، يمنحه عدة مزايا لبلادنا، منها تسهيل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، وخفض تكلفة الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وزيادة جاذبية المملكة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.