يشهد محيط المطاعم المعروفة بشارع محمد الخامس في مراكش خلال الفترة الأخيرة تناميا ملحوظا لظاهرة التسول، ما أثار استياء أصحاب المحلات ورواد هذه الفضاءات الذين عبّروا عن انزعاجهم من السلوكات المرافقة لها، والتي باتت في نظرهم أكثر تنظيما وجرأة، حيث لا يتردد بعض المتسولين في مضايقة الزبائن بشكل مباشر، فيما يتم أحيانا استغلال الأطفال في استدرار عطف المارة بطريقة استفزازية تمس بجمالية الفضاء العام وبراحة الزوار.
وجدد مهنيون تأكيدهم في اتصالات بـ كشـ24 أن الظاهرة لم تعد مقتصرة على التسول الفردي بل اتخذت طابعا شبه منظم، إذ ينتشر المتسولون عند مداخل المطاعم والفنادق وفي جنبات الشارع التجاري الحيوي، مما أثر على السير العادي للأنشطة التجارية وأعطى انطباعا سلبيا لدى السياح وزبائن هذه الفضاءات، خصوصا الأجانب الذين يعتبرون أن هذه السلوكيات تسيء إلى صورة المدينة كوجهة سياحية عالمية.
وربطت مصادرنا تزايد هذه المظاهر بالتحولات التي عرفتها بعض فضاءات التسول التقليدية داخل المدينة الحمراء، حيث دفعت التدخلات الأمنية الصارمة بعدد من المتسولين إلى الانتقال نحو مناطق أكثر حيوية شارع محمد الخامس، الأمر الذي ساهم في تركيز الظاهرة في هذا الشريان التجاري والسياحي، مضيفى المصادر أن عددا من الحالات المسجلة تكشف عن استغلال أطفال وقاصرين في هذه الأنشطة، ما يطرح شبهة وجود شبكات تتخذ من التسول وسيلة للكسب المنظم على حساب الفئات الهشة وغياب بدائل اجتماعية حقيقية.
كما تم تسجيل حوادث تدخلت فيها السلطات الأمنية بعد شجارات أو مظاهر فوضى ارتبطت بوجود متسولين أو أشخاص يثيرون الشغب بمحيط بعض المطاعم، وهو ما زاد من مخاوف المهنيين والزبائن من تفاقم الوضع إذا لم يتم تداركه بتنسيق بين مختلف المتدخلين.
ويجمع المتتبعون على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شمولية لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل كذلك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز آليات التكفل بالفئات الهشة وتوفير فرص الإدماج، إلى جانب تفعيل الرقابة على استغلال الأطفال وإطلاق برامج تحسيسية توجه المواطنين إلى سبل الدعم المؤسساتي عوض تشجيع التسول المباشر.
ويبدو أن انتشار هذه الممارسات بمحيط شارع محمد الخامس، الذي يعد أحد أبرز الواجهات السياحية لمراكش، ينذر بتداعيات سلبية على صورة المدينة وعلى جودة الحياة داخلها، ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجمعيات المدنية للحد من هذه الظاهرة المتنامية وضمان التوازن بين حماية الحقوق الاجتماعية للفئات الهشة وصون جاذبية العاصمة السياحية للمملكة.
يشهد محيط المطاعم المعروفة بشارع محمد الخامس في مراكش خلال الفترة الأخيرة تناميا ملحوظا لظاهرة التسول، ما أثار استياء أصحاب المحلات ورواد هذه الفضاءات الذين عبّروا عن انزعاجهم من السلوكات المرافقة لها، والتي باتت في نظرهم أكثر تنظيما وجرأة، حيث لا يتردد بعض المتسولين في مضايقة الزبائن بشكل مباشر، فيما يتم أحيانا استغلال الأطفال في استدرار عطف المارة بطريقة استفزازية تمس بجمالية الفضاء العام وبراحة الزوار.
وجدد مهنيون تأكيدهم في اتصالات بـ كشـ24 أن الظاهرة لم تعد مقتصرة على التسول الفردي بل اتخذت طابعا شبه منظم، إذ ينتشر المتسولون عند مداخل المطاعم والفنادق وفي جنبات الشارع التجاري الحيوي، مما أثر على السير العادي للأنشطة التجارية وأعطى انطباعا سلبيا لدى السياح وزبائن هذه الفضاءات، خصوصا الأجانب الذين يعتبرون أن هذه السلوكيات تسيء إلى صورة المدينة كوجهة سياحية عالمية.
وربطت مصادرنا تزايد هذه المظاهر بالتحولات التي عرفتها بعض فضاءات التسول التقليدية داخل المدينة الحمراء، حيث دفعت التدخلات الأمنية الصارمة بعدد من المتسولين إلى الانتقال نحو مناطق أكثر حيوية شارع محمد الخامس، الأمر الذي ساهم في تركيز الظاهرة في هذا الشريان التجاري والسياحي، مضيفى المصادر أن عددا من الحالات المسجلة تكشف عن استغلال أطفال وقاصرين في هذه الأنشطة، ما يطرح شبهة وجود شبكات تتخذ من التسول وسيلة للكسب المنظم على حساب الفئات الهشة وغياب بدائل اجتماعية حقيقية.
كما تم تسجيل حوادث تدخلت فيها السلطات الأمنية بعد شجارات أو مظاهر فوضى ارتبطت بوجود متسولين أو أشخاص يثيرون الشغب بمحيط بعض المطاعم، وهو ما زاد من مخاوف المهنيين والزبائن من تفاقم الوضع إذا لم يتم تداركه بتنسيق بين مختلف المتدخلين.
ويجمع المتتبعون على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شمولية لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل كذلك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز آليات التكفل بالفئات الهشة وتوفير فرص الإدماج، إلى جانب تفعيل الرقابة على استغلال الأطفال وإطلاق برامج تحسيسية توجه المواطنين إلى سبل الدعم المؤسساتي عوض تشجيع التسول المباشر.
ويبدو أن انتشار هذه الممارسات بمحيط شارع محمد الخامس، الذي يعد أحد أبرز الواجهات السياحية لمراكش، ينذر بتداعيات سلبية على صورة المدينة وعلى جودة الحياة داخلها، ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجمعيات المدنية للحد من هذه الظاهرة المتنامية وضمان التوازن بين حماية الحقوق الاجتماعية للفئات الهشة وصون جاذبية العاصمة السياحية للمملكة.