انعقد، يومه الخميس 2 أكتوبر، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماع هام ترأسه والي الجهة رشيد بنشيخي، بهدف التصدي لكل اشكال الشغب والتخريب التي عرفتها بعض احياء المدينة.
وقد انعقد اللقاء بحضور حنان الرياحي، عامل الشؤون الداخلية الجهوية، والكاتب العام للشؤون الداخلية لعمالة مراكش، والسلطات المحلية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والنائب الإقليمي للتربية الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن جمعبات أولياء أمور التلاميذ، وعدد من فعاليات المجتمع المدني بمنطقة سيدي يوسف بن علي، التي شهدت أمس الاربعاء أحداث شغب وأعمال تخريب استهدفت الممتلكات العمومية والخاصة.
وخُصص هذا الاجتماع للتداول في السبل الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة المقلقة، من خلال وضع خطط واستراتيجيات عملية تجمع بين المقاربة الأمنية والتوعوية، في إطار تشاركي بين مختلف الفاعلين.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات، من أبرزها تركيب كاميرات مراقبة أمام المؤسسات التعليمية لتتبع تحركات المتورطين وتحديد هويتهم، وإشراك المجتمع المدني في حملات التوعية للتحسيس بأهمية حماية الممتلكات العمومية والخاصة، بتنسيق مع السلطات المحلية، والتأكيد على المتابعة القانونية الصارمة في حق القاصرين وكل من ثبت تورطه في أعمال التخريب، مع تطبيق العقوبات الزجرية اللازمة.
وتهدف هذه التدابير، وفق ما خلص إليه الاجتماع، إلى حماية المدينة ومرافقها العمومية، وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية لدى الناشئة، فضلا عن تشجيع السلوكيات الإيجابية و تعزيز المقاربة التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني في هذه المرحلة الدقيقة، لضمان استقرار الأوضاع واستتباب الأمن.
انعقد، يومه الخميس 2 أكتوبر، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماع هام ترأسه والي الجهة رشيد بنشيخي، بهدف التصدي لكل اشكال الشغب والتخريب التي عرفتها بعض احياء المدينة.
وقد انعقد اللقاء بحضور حنان الرياحي، عامل الشؤون الداخلية الجهوية، والكاتب العام للشؤون الداخلية لعمالة مراكش، والسلطات المحلية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والنائب الإقليمي للتربية الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن جمعبات أولياء أمور التلاميذ، وعدد من فعاليات المجتمع المدني بمنطقة سيدي يوسف بن علي، التي شهدت أمس الاربعاء أحداث شغب وأعمال تخريب استهدفت الممتلكات العمومية والخاصة.
وخُصص هذا الاجتماع للتداول في السبل الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة المقلقة، من خلال وضع خطط واستراتيجيات عملية تجمع بين المقاربة الأمنية والتوعوية، في إطار تشاركي بين مختلف الفاعلين.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات، من أبرزها تركيب كاميرات مراقبة أمام المؤسسات التعليمية لتتبع تحركات المتورطين وتحديد هويتهم، وإشراك المجتمع المدني في حملات التوعية للتحسيس بأهمية حماية الممتلكات العمومية والخاصة، بتنسيق مع السلطات المحلية، والتأكيد على المتابعة القانونية الصارمة في حق القاصرين وكل من ثبت تورطه في أعمال التخريب، مع تطبيق العقوبات الزجرية اللازمة.
وتهدف هذه التدابير، وفق ما خلص إليه الاجتماع، إلى حماية المدينة ومرافقها العمومية، وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية لدى الناشئة، فضلا عن تشجيع السلوكيات الإيجابية و تعزيز المقاربة التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني في هذه المرحلة الدقيقة، لضمان استقرار الأوضاع واستتباب الأمن.