عرفت عدد من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة احتجاجات اجتماعية خرجت بمعزل عن الوسائط المدنية المعنية بتأطير المواطنين، واعتمدت بشكل أساسي على شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعبئة، خصوصا في صفوف الشباب الغاضب من مستوى تدبير وتسيير الخدمات العمومية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة.
وفي هذا السياق، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها، توصلت كشـ24، بنسخة منه، أن فروعها المنتشرة عبر مختلف ربوع المملكة معنية بالإصغاء إلى عموم المستهلكين المغاربة وتلقي شكاياتهم بشأن مختلف القضايا التي تمس جودة الخدمات والمنتجات، سواء بشكل مباشر أو عن بعد، ومعالجتها عبر شبابيك احترافية مفتوحة طيلة أيام العمل الأسبوعية، وذلك في إطار مقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك.
وأوضحت الجامعة أنها تتابع باهتمام تطورات الوضع الاجتماعي المرتبط بجودة الخدمات العمومية، مؤكدة في الوقت نفسه إدانتها لكل أشكال التجاوزات والأعمال التخريبية التي طالت منشآت عمومية أو خاصة خلال بعض هذه التحركات، كما شددت على أهمية الإصغاء إلى المستهلك وتمكينه من التعبير عن مطالبه بشكل سلمي وحضاري، بما ينسجم مع روح المواطنة واحترام القانون.
عرفت عدد من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة احتجاجات اجتماعية خرجت بمعزل عن الوسائط المدنية المعنية بتأطير المواطنين، واعتمدت بشكل أساسي على شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعبئة، خصوصا في صفوف الشباب الغاضب من مستوى تدبير وتسيير الخدمات العمومية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة.
وفي هذا السياق، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها، توصلت كشـ24، بنسخة منه، أن فروعها المنتشرة عبر مختلف ربوع المملكة معنية بالإصغاء إلى عموم المستهلكين المغاربة وتلقي شكاياتهم بشأن مختلف القضايا التي تمس جودة الخدمات والمنتجات، سواء بشكل مباشر أو عن بعد، ومعالجتها عبر شبابيك احترافية مفتوحة طيلة أيام العمل الأسبوعية، وذلك في إطار مقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك.
وأوضحت الجامعة أنها تتابع باهتمام تطورات الوضع الاجتماعي المرتبط بجودة الخدمات العمومية، مؤكدة في الوقت نفسه إدانتها لكل أشكال التجاوزات والأعمال التخريبية التي طالت منشآت عمومية أو خاصة خلال بعض هذه التحركات، كما شددت على أهمية الإصغاء إلى المستهلك وتمكينه من التعبير عن مطالبه بشكل سلمي وحضاري، بما ينسجم مع روح المواطنة واحترام القانون.