في تطور جديد يعكس حرص السلطات القضائية بمراكش على ضمان العدالة والشفافية، أصدرت النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بمراكش تعليمات صارمة تقضي بضرورة تقديم أدلة واضحة ومثبتة ضد أي شخص يحال إليها من طرف مصالح الأمن الوطني، على خلفية تورطه المحتمل في أحداث الشغب التي شهدتها مدينة مراكش مؤخرا، وبشكل خاص بمنطقة سيدي يوسف بن علي.
النيابة العامة المذكورة شددت على أن أي متابعة قضائية يجب أن تستند إلى قرائن مادية ملموسة، تضمن سلامة الإجراءات القانونية…