قال المصطفى الرميد، المحامي ووزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، إن عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحتجز حاليا من لدن السلطات الإسرائيلية، “يدفع ضريبة انحيازه لأهل غزة”، كاشفا في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بفيسبوك بعض ملامح العلاقة الإنسانية التي تجمعهما.
وفيما يلي تدوينة الرميد كما كتبها:
“بيني وبين الدكتور عزيز غالي اختلافات، إن على مستوى القناعات المرجعية الاساسية أو الاختيارات السياسية..
لكن ذلك لم يحل بيننا في بناء علاقة احترام متبادل، منذ أن كنت وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الانسان، وأصبح هو رئيسا للجمعية المغربية لحقوق الانسان..
ولما غادرت الوزارة، كان مشكورا، لا يبخل علي بالاتصال للاطمئنان على حالتي الصحية، وكنا نتبادل عبارات الود التي قد لا يفهم سببها كثير من الناس..
وقد تفضل مشكورا، مرة اخرى، وهو يهم بمغادرة المغرب للسفر، في إطار فعاليات أسطول الصمود الى غزة، بالاتصال بي قصد توديعي، وهو ما يعبر عن نبل الرجل وسمو أخلاقه..
وقد بقيت في اتصال معه، كما فعلت مع الأخ عبد الرحيم شيخي، إلى أن انقطع الاتصال نهائيا بيننا بعد قرصنة الكيان الصهيوني لسفن الاسطول واعتدائه على مناضلاتها ومناضليها باعتقالهم وتسفيرهم الى بلدانهم..
غير أن الدكتور عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي تم الاحتفاظ بهما إمعانا في التعسف والترهيب..
إن عزيز غالي، بما عرف عنه من صلابة نضالية، لن يهن ولن يحزن، بل لعله كان يعرف يقينا أن الكيان الصهيوني سيعامله معاملة متميزة بالقسوة من أجل إرهابه وكسر ارادته..
وإني لمتأكد من أن الرجل، إذ يدفع ضريبة انحيازه لأهل غزة، لن يزيده التعسف الصهيوني إلا عزا وقوة في موقفه الإنساني النبيل.
وهنا، لا بد من التنبيه إلى أن عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، مواطنان مغاربيان، سيخضعان من دون شك لعناية السلطات المغربية المختصة، وأنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقهما في الحرية وتخليصهما من أيدي العدوان الصهيوني الغاشم..”.