وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مراسلة رسمية إلى مدير المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة، ومدراء المستشفيات الجامعية، ومدراء الصحة الجهويين، بخصوص استمرار تحويل المرضى بين المؤسسات الصحية دون الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ووفق نص المراسلة، فإن بعض المؤسسات الاستشفائية لا تزال تقوم بعمليات تحويل للمرضى دون الرجوع إلى خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) أو التنسيق المسبق مع المؤسسة الاستشفائية المستقبِلة.
وأبرزت الوزارة أن هذه الممارسات لا تشكل فقط خرقاً للقوانين، بل تمثل أيضاً تهديداً مباشراً لسلامة المرضى، كما تعرض مسؤولي المؤسسات والمهنيين المعنيين للمساءلة القانونية، مؤكدة أن أي عملية تحويل للمريض يجب أن تمر، بشكل إلزامي، عبر قنوات التنظيم الطبي، لضمان توجيه المريض إلى المؤسسة القادرة فعلياً على تقديم العناية المناسبة لحالته الصحية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تسمح بتأمين وسيلة نقل صحية مؤهلة ومجهزة، مما يضمن سلامة المريض أثناء الرحلة، مشددة على ضرورة أن يكون أي قرار تحويل للمريض مبرراً طبياً من طرف الطبيب المعالج في المؤسسة الأصلية، مع توثيق الأسباب السريرية التي فرضت هذا القرار.
ودعت وزارة الصحة المؤسسات الصحية الى تعيين طبيب مسؤول عن قبول وتحليل طلبات التحويل، وذلك بهدف ضبط العملية وتعزيز سلامتها، مبرزة أن من بين الشروط الأساسية، ما يُعرف بـ”وضع المريض في حالة مناسبة للنقل”، ويشمل ذلك تثبيت حالته الصحية، تأمين أجهزة المراقبة الطبية، توفير العلاج اللازم، وتحضير المعدات الضرورية.
طالب الوزارة جميع المسؤولين في القطاع بتعميم هذه التعليمات بشكل فوري على كافة الأطر الطبية والإدارية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيقها بدقة، مشيرة إلى أن سلامة المرضى تبقى رهينة بتفعيل هذه التوجيهات والانضباط الصارم لها.
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مراسلة رسمية إلى مدير المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة، ومدراء المستشفيات الجامعية، ومدراء الصحة الجهويين، بخصوص استمرار تحويل المرضى بين المؤسسات الصحية دون الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ووفق نص المراسلة، فإن بعض المؤسسات الاستشفائية لا تزال تقوم بعمليات تحويل للمرضى دون الرجوع إلى خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) أو التنسيق المسبق مع المؤسسة الاستشفائية المستقبِلة.
وأبرزت الوزارة أن هذه الممارسات لا تشكل فقط خرقاً للقوانين، بل تمثل أيضاً تهديداً مباشراً لسلامة المرضى، كما تعرض مسؤولي المؤسسات والمهنيين المعنيين للمساءلة القانونية، مؤكدة أن أي عملية تحويل للمريض يجب أن تمر، بشكل إلزامي، عبر قنوات التنظيم الطبي، لضمان توجيه المريض إلى المؤسسة القادرة فعلياً على تقديم العناية المناسبة لحالته الصحية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تسمح بتأمين وسيلة نقل صحية مؤهلة ومجهزة، مما يضمن سلامة المريض أثناء الرحلة، مشددة على ضرورة أن يكون أي قرار تحويل للمريض مبرراً طبياً من طرف الطبيب المعالج في المؤسسة الأصلية، مع توثيق الأسباب السريرية التي فرضت هذا القرار.
ودعت وزارة الصحة المؤسسات الصحية الى تعيين طبيب مسؤول عن قبول وتحليل طلبات التحويل، وذلك بهدف ضبط العملية وتعزيز سلامتها، مبرزة أن من بين الشروط الأساسية، ما يُعرف بـ”وضع المريض في حالة مناسبة للنقل”، ويشمل ذلك تثبيت حالته الصحية، تأمين أجهزة المراقبة الطبية، توفير العلاج اللازم، وتحضير المعدات الضرورية.
طالب الوزارة جميع المسؤولين في القطاع بتعميم هذه التعليمات بشكل فوري على كافة الأطر الطبية والإدارية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيقها بدقة، مشيرة إلى أن سلامة المرضى تبقى رهينة بتفعيل هذه التوجيهات والانضباط الصارم لها.