تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، في الرابع من أكتوبر الجاري، شريط فيديو زعم ناشروه أنه يُظهر عناصر من القوات المسلحة الملكية وهم يعتدون بالضرب على المارة ويوقفونهم في الشوارع لطلب وثائقهم الشخصية، وذلك بالتزامن مع التغطية الإعلامية للاحتجاجات الشبابية، ما ساهم في ترسيخ الانطباع الخاطئ بأنه مرتبط بالأحداث الجارية.
وقد انتشرت نسخ عديدة من المقطع تحت عناوين مثيرة مثل: “مشهد يجسد قمع الأنظمة ضد شعوبها” و”الجيش المغربي يعتدي على المواطنين”، محققة آلاف المشاهدات والمشاركات في وقت قياسي.
وأظهرت عملية تحقق دقيقة، أن المقطع المتداول قديم ويعود إلى عام 2020 خلال فترة كورونا، ولا يمت بصلة للأوضاع الراهنة أو الاحتجاجات الحالية.
وكشف البحث العكسي أن النسخة الأصلية من الفيديو نُشرت في أبريل 2020، حيث وثق الفيديو حادثة اعتداء رجل سلطة مدني على مواطن خلال تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كورونا آنذاك، ولم تظهر اللقطات ذاتها أي زيّ رسمي أو مؤشرات تعود للمؤسسة العسكرية، ما يؤكد أن الادعاءات حول تورط الجيش كانت خاطئة تماماً.
جدير بالذكر، أن الواقعة موضوع الفيديو المتداول، كانت حينها محط إدانة واستنكار من قبل فئة واسعة من المواطنين وكذا فعاليات مدنية وحقوقية.
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، في الرابع من أكتوبر الجاري، شريط فيديو زعم ناشروه أنه يُظهر عناصر من القوات المسلحة الملكية وهم يعتدون بالضرب على المارة ويوقفونهم في الشوارع لطلب وثائقهم الشخصية، وذلك بالتزامن مع التغطية الإعلامية للاحتجاجات الشبابية، ما ساهم في ترسيخ الانطباع الخاطئ بأنه مرتبط بالأحداث الجارية.
وقد انتشرت نسخ عديدة من المقطع تحت عناوين مثيرة مثل: “مشهد يجسد قمع الأنظمة ضد شعوبها” و”الجيش المغربي يعتدي على المواطنين”، محققة آلاف المشاهدات والمشاركات في وقت قياسي.
وأظهرت عملية تحقق دقيقة، أن المقطع المتداول قديم ويعود إلى عام 2020 خلال فترة كورونا، ولا يمت بصلة للأوضاع الراهنة أو الاحتجاجات الحالية.
وكشف البحث العكسي أن النسخة الأصلية من الفيديو نُشرت في أبريل 2020، حيث وثق الفيديو حادثة اعتداء رجل سلطة مدني على مواطن خلال تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كورونا آنذاك، ولم تظهر اللقطات ذاتها أي زيّ رسمي أو مؤشرات تعود للمؤسسة العسكرية، ما يؤكد أن الادعاءات حول تورط الجيش كانت خاطئة تماماً.
جدير بالذكر، أن الواقعة موضوع الفيديو المتداول، كانت حينها محط إدانة واستنكار من قبل فئة واسعة من المواطنين وكذا فعاليات مدنية وحقوقية.