عبر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات، عن رفضه لقرار تمديد أوقات العمل بالمراكز الصحية من 30H8 صباحا إلى الساعة 30H20 بما فيها يومي السبت والأحد، مطالبا بعقد لقاء مستعجل مع المدير الجهوي لمناقشة هذا الموضوع.
واكد المكتب الجهوي، في بيان صادر عنه، أن توقيت العمل مؤطر بقانون ويشمل التوقيت العادي أو نظام الحراسة أو الالزامية ولا يدخل هذا القرار في أي منها، مستفسرا في الىن ذاته بشأن الخدمات الصحية التي ستقدم للمرتفقين خلال هاته الحراسة.
وأضاف أنه إذا كان المطلوب تقديم حزمة خدمات كاملة فتواجد طبيب وممرض غير كاف لتقديمها ويلزمنا هنا حضور طاقم المركز الصحي بأكمله … أما في حالة تقديم خدمات محدودة فالأمر سيخلق مشاكل كبيرة مع المواطن.
وأعلن المكتب عن رفضه لهذه القرارات العشوائية التي تؤكد بالملموس أن معضلة المنظومة الصحية هي بالأساس ضعف في الحكامة وتسيير الموارد على قلتها، معبرا عن تضامنه المطلق مع كافة المطالب الداعية إلى إصلاح علل قطاعي الصحة والتعليم كقطاعين اجتماعيين أساسيين.
وشدد المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن النقابة كانت السباقة إلى دق ناقوس الخطر حول فشل المنظومة الصحية وسوء ظروف العمل داخل المؤسسات العمومية.
وحسب المصدر ذاته، فالحلول الترقيعية، كفرض تمديد العمل، لن تزيد الوضع إلا سوءاً، وأن الإصلاح الحقيقي يمرّ عبر استراتيجية وطنية شاملة تقوم على التكوين والتحفيز وتحسين بيئة العمل للأطر الطبية.
عبر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات، عن رفضه لقرار تمديد أوقات العمل بالمراكز الصحية من 30H8 صباحا إلى الساعة 30H20 بما فيها يومي السبت والأحد، مطالبا بعقد لقاء مستعجل مع المدير الجهوي لمناقشة هذا الموضوع.
واكد المكتب الجهوي، في بيان صادر عنه، أن توقيت العمل مؤطر بقانون ويشمل التوقيت العادي أو نظام الحراسة أو الالزامية ولا يدخل هذا القرار في أي منها، مستفسرا في الىن ذاته بشأن الخدمات الصحية التي ستقدم للمرتفقين خلال هاته الحراسة.
وأضاف أنه إذا كان المطلوب تقديم حزمة خدمات كاملة فتواجد طبيب وممرض غير كاف لتقديمها ويلزمنا هنا حضور طاقم المركز الصحي بأكمله … أما في حالة تقديم خدمات محدودة فالأمر سيخلق مشاكل كبيرة مع المواطن.
وأعلن المكتب عن رفضه لهذه القرارات العشوائية التي تؤكد بالملموس أن معضلة المنظومة الصحية هي بالأساس ضعف في الحكامة وتسيير الموارد على قلتها، معبرا عن تضامنه المطلق مع كافة المطالب الداعية إلى إصلاح علل قطاعي الصحة والتعليم كقطاعين اجتماعيين أساسيين.
وشدد المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن النقابة كانت السباقة إلى دق ناقوس الخطر حول فشل المنظومة الصحية وسوء ظروف العمل داخل المؤسسات العمومية.
وحسب المصدر ذاته، فالحلول الترقيعية، كفرض تمديد العمل، لن تزيد الوضع إلا سوءاً، وأن الإصلاح الحقيقي يمرّ عبر استراتيجية وطنية شاملة تقوم على التكوين والتحفيز وتحسين بيئة العمل للأطر الطبية.