دخلت وزارة الداخلية على خط قضية مثيرة تتعلق بشبهة طلب رشوة بقيمة 600 مليون سنتيم، نُسبت إلى العامل السابق لإقليم آسفي، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر اتهامات مباشرة بهذا الخصوص.
وأفادت معطيات موثوقة أن الوزارة أصدرت تعليماتها للمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل مباشرة تحقيق إداري شامل، يهدف إلى التحقق من صحة المعطيات المتداولة في الفيديو، حيث تم تكليف لجنة مختصة بإجراء التحريات الميدانية والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المسؤول الترابي السابق.
ووفق نفس المعطيات، فإن التحقيق سيرتكز على جمع كل العناصر الدقيقة المتعلقة بالنازلة، وتحديد مدى وجود تجاوزات أو إخلالات محتملة، قبل اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائجه.
وتؤكد وزارة الداخلية أن أي مسؤول ثبت تورطه في مثل هذه الممارسات سيُعرض للإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها على صون سمعة الإدارة الترابية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة من خلال ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة.