وصف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة سوس ماسة، قرار توقيف أطر صحية عاملة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بـ »المجحف » و »الارتجالي » و »المتسرع » و »غير المبرر ».
ودعت إلى التراجع الفوري عن التوقيف وإرجاع كل الأطر الصحية الموقوفة من قابلات وممرضي التخدير والإنعاش والأطباء والمقيمين والأساتذة إلى أماكن عملهم مع رد الإعتبار لهم.
وقالت هذه النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا الإجراء يعد « استهدافا مباشرا للأطر الصحية، ومحاولة بئيسة لتحميلهم تبعان اختلالات هيكلية يعرفها القطاع منذ سنوات من خصاص مهول في الموارد البشرية ونقص حاد في التجهيزات واكتظاظ خانق يعيق أي أداء مهني سليم ». وأشارت إلى أن هذا الوضع وقف عليه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال زيارته الأخيرة للمستشفى الجهوي.
وعبرت هذه النقابة عن رفضها القاطع لـ »سياسة التضحية بالأطر الميدانية لتلميع صورة الإدارة والوزارة والتستر على فشلها التدبيري في وقت كان من المفروض عليها توفير الحماية لكل أطرها ».
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت بأنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، وقالت إنه تم إحالة التقرير المتعلق بهذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة. كما تقرر توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وصف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة سوس ماسة، قرار توقيف أطر صحية عاملة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بـ »المجحف » و »الارتجالي » و »المتسرع » و »غير المبرر ».
ودعت إلى التراجع الفوري عن التوقيف وإرجاع كل الأطر الصحية الموقوفة من قابلات وممرضي التخدير والإنعاش والأطباء والمقيمين والأساتذة إلى أماكن عملهم مع رد الإعتبار لهم.
وقالت هذه النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا الإجراء يعد « استهدافا مباشرا للأطر الصحية، ومحاولة بئيسة لتحميلهم تبعان اختلالات هيكلية يعرفها القطاع منذ سنوات من خصاص مهول في الموارد البشرية ونقص حاد في التجهيزات واكتظاظ خانق يعيق أي أداء مهني سليم ». وأشارت إلى أن هذا الوضع وقف عليه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال زيارته الأخيرة للمستشفى الجهوي.
وعبرت هذه النقابة عن رفضها القاطع لـ »سياسة التضحية بالأطر الميدانية لتلميع صورة الإدارة والوزارة والتستر على فشلها التدبيري في وقت كان من المفروض عليها توفير الحماية لكل أطرها ».
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت بأنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، وقالت إنه تم إحالة التقرير المتعلق بهذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة. كما تقرر توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.