يدخل البرلمان المغربي دورته التشريعية الجديدة بداية من يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، وسط أجواء اجتماعية مشحونة، تتسم بتصاعد حدة الاحتجاجات التي يقودها شباب حركة « جيل زد »، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول قدرة المؤسسات، وفي مقدمتها البرلمان، على التفاعل مع مطالب المحتجين.
ويجد البرلمان نفسه أمام مسؤولية تاريخية للتفاعل مع المطالب، ليس فقط بصفته مؤسسة للتشريع، بل كفضاء للحوار المجتمعي، وترجمة انتظارات المواطنين إلى سياسات عمومية ذات أثر…