طالب حزب الوسط الاجتماعي وزارة الداخلية بإحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية، تكون مهمتها الأساسية مراقبة عمليات التصويت ومحاربة ظاهرة شراء الأصوات خلال الانتخابات.
وفي ندوة صحافية عقدها الحزب مؤخرا بمقر هيأة المحامين في الدار البيضاء، كشف لحسن مديح، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، عن مقترحات الحزب لتعديل المنظومة القانونية الانتخابية، أبرز هذه المقترحات كان الدعوة إلى تشكيل فرقة وطنية متخصصة لمتابعة الأنشطة الانتخابية أثناء الفترة الانتخابية، مع التركيز على مكافحة شراء الذمم والتلاعبات التي تضر بنزاهة العملية الانتخابية.
وأكد مديح أن وجود بعض الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري استطاعوا تخصيص مبالغ تتجاوز 500 ألف درهم لكل مرشح لتمويل الحملات الانتخابية، الأمر الذي دفع الأحزاب السياسية إلى تزكية هؤلاء رغم إدانتهم في قضايا اختلاس المال العام، ما يضر بالممارسة السياسية ويقوض الثقة في العملية الانتخابية.
وتحدث الأمين العام عن ضرورة سن قوانين جديدة تمنع ترشيح الأشخاص المتابعين في قضايا فساد، بما يضمن المساواة بين جميع الأحزاب ومناضليها، كما تطرق إلى أهمية تعزيز آليات المراقبة وتأكيد حياد الإدارة، مع فرض عقوبات صارمة ضد المخالفات الانتخابية مثل شراء الأصوات واستغلال النفوذ.
كما أشار مديح إلى أن الحزب تقدم بمقترحات أخرى تتعلق بتوحيد القوانين الانتخابية ضمن مدونة شاملة، وتبسيط شروط الترشيح لتشجيع مشاركة الشباب والكفاءات، بالإضافة إلى تعزيز التمثيلية النسائية وفقا لمقتضيات الدستور.
وفي إطار تحسين النظام الانتخابي، اقترح الحزب إعادة النظر في نمط الاقتراع باللائحة الذي ساهم في إقصاء الكفاءات، وطالب بتوزيع المقاعد بشكل أكثر عدالة لزيادة المشاركة السياسية وتقليل العزوف الانتخابي. كما شدد على ضرورة وضع قيود مالية على رجال الأعمال المترشحين، ومنعهم من الاستفادة من الصفقات العمومية خلال فترة ترشحهم لتفادي تضارب المصالح.
واختتم مديح مداخلته بالحديث عن ضرورة إخضاع الذمم المالية للمراقبة السنوية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز شفافية الممارسة السياسية في المغرب.
طالب حزب الوسط الاجتماعي وزارة الداخلية بإحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية، تكون مهمتها الأساسية مراقبة عمليات التصويت ومحاربة ظاهرة شراء الأصوات خلال الانتخابات.
وفي ندوة صحافية عقدها الحزب مؤخرا بمقر هيأة المحامين في الدار البيضاء، كشف لحسن مديح، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، عن مقترحات الحزب لتعديل المنظومة القانونية الانتخابية، أبرز هذه المقترحات كان الدعوة إلى تشكيل فرقة وطنية متخصصة لمتابعة الأنشطة الانتخابية أثناء الفترة الانتخابية، مع التركيز على مكافحة شراء الذمم والتلاعبات التي تضر بنزاهة العملية الانتخابية.
وأكد مديح أن وجود بعض الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري استطاعوا تخصيص مبالغ تتجاوز 500 ألف درهم لكل مرشح لتمويل الحملات الانتخابية، الأمر الذي دفع الأحزاب السياسية إلى تزكية هؤلاء رغم إدانتهم في قضايا اختلاس المال العام، ما يضر بالممارسة السياسية ويقوض الثقة في العملية الانتخابية.
وتحدث الأمين العام عن ضرورة سن قوانين جديدة تمنع ترشيح الأشخاص المتابعين في قضايا فساد، بما يضمن المساواة بين جميع الأحزاب ومناضليها، كما تطرق إلى أهمية تعزيز آليات المراقبة وتأكيد حياد الإدارة، مع فرض عقوبات صارمة ضد المخالفات الانتخابية مثل شراء الأصوات واستغلال النفوذ.
كما أشار مديح إلى أن الحزب تقدم بمقترحات أخرى تتعلق بتوحيد القوانين الانتخابية ضمن مدونة شاملة، وتبسيط شروط الترشيح لتشجيع مشاركة الشباب والكفاءات، بالإضافة إلى تعزيز التمثيلية النسائية وفقا لمقتضيات الدستور.
وفي إطار تحسين النظام الانتخابي، اقترح الحزب إعادة النظر في نمط الاقتراع باللائحة الذي ساهم في إقصاء الكفاءات، وطالب بتوزيع المقاعد بشكل أكثر عدالة لزيادة المشاركة السياسية وتقليل العزوف الانتخابي. كما شدد على ضرورة وضع قيود مالية على رجال الأعمال المترشحين، ومنعهم من الاستفادة من الصفقات العمومية خلال فترة ترشحهم لتفادي تضارب المصالح.
واختتم مديح مداخلته بالحديث عن ضرورة إخضاع الذمم المالية للمراقبة السنوية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز شفافية الممارسة السياسية في المغرب.