الرباط – المغرب اليوم
صدر بالعدد الأخير لجريدة الرسمية قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يرمي إلى تحديد عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير، لتغطية النفقات المثبتة أثناء مزاولة العمل أو الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، مع توضيح الشروط وسقوف الإعفاء من وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.25.266 الصادر بتاريخ 25 شوال 1446 (24 أبريل 2025)، المتعلق بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المؤرخ في 27 يوليوز 1972 بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وتحديدًا…