وافق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، على إدماج أساتذة ”التعاقد” في النظام الأساسي الجديد والموحد، مع تخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم.
وكشف بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الخمس، توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منه، أن بنموسى قدم خلال لقاء جمعه يوم أمس الإثنين بالنقابات عرضا حكوميا تضمن تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل، وترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، إلى جانب تسوية وضعية ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير 2022.
وبحسب المصدر، فإن وزير التربية الوطنية أكد التوافق على إحداث ”خارج السلم” لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عليه في إطار الحوار الاجتماعي، إلى جانب إحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10.000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024.
ومن جهتها، طالبت النقابات التعليمية الخمس، بضرورة الإقرار بإدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية وإلغاء كل الأنظمة الأساسية مع أجرأة ما تبقى من الاتفاق المذكور، بالإضافة إلى عدم ربط الملفات العالقة بالحوار الاجتماعي المركزي، وكذا توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لنظام التحفيز.
Laisser un commentaire