بعد مرور ستة أسابيع فقط على تطبيق نظام العقوبات البديلة، بدأت السلطات القضائية في العودة إلى تفعيل العقوبات الأصلية التي تشمل الحبس النافذ، وذلك بحق عدد من المحكومين الذين فشلوا في الالتزام بالقرارات التنفيذية الصادرة ضدهم، هذه المخالفات أدت إلى إعادة توقيفهم وإيداعهم السجون.
وكشف مصدر مطلع أن تسع حالات من هذه المخالفات تم تسجيلها حتى يوم الخميس الماضي، من قبل المصالح الأمنية والدركية المكلفة بالمراقبة القضائية، فضلا عن المؤسسات العامة المعنية بتنفيذ خدمات المنفعة العامة، إلى جانب المندوبية العامة لإدارة السجون.
وتنوعت الخروقات التي تم رصدها بين عدم احترام شروط المراقبة القضائية، مثل التوقف عن التردد على مراكز الشرطة أو الدرك بعد فترة قصيرة من الانضباط، وكذلك الغياب غير المبرر عن أداء خدمة المنفعة العامة، حيث انقطع بعض المحكومين عن أداء مهامهم داخل المؤسسات العمومية بعد أيام قليلة من بدء العمل. كما تم رصد حالات لم يُلتزم فيها بدفع الغرامات المالية المقررة كبديل عن الحبس، رغم التزامات سابقة بأدائها، ما استدعى اتخاذ أوامر قضائية فورية بإعادتهم إلى السجن، وفق ما أوردته الصباح.
وفي هذا السياق، أوضح المصدر نفسه أن القضاة شددوا على أن العقوبات البديلة لا تعني إعفاء من العقوبة الأصلية، بل هي التزام قانوني قائم على مبدأ « رد الدين للمجتمع »، وأكدوا أن أي إخلال بشروط تنفيذ العقوبة البديلة سيؤدي مباشرة إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
كما صدرت تعليمات صارمة إلى جميع المؤسسات المعنية سواء كانت إدارية، أمنية أو صحية بضرورة التبليغ الفوري عن أي حالات خرق غير مبرر، مع التأكيد على عدم التساهل مع المخالفين، وذلك ضماناً لهيبة القانون ومصداقية نظام العقوبات البديلة، الذي تراهن عليه الدولة لتخفيف الضغط على السجون وتعزيز العدالة الإصلاحية.
بعد مرور ستة أسابيع فقط على تطبيق نظام العقوبات البديلة، بدأت السلطات القضائية في العودة إلى تفعيل العقوبات الأصلية التي تشمل الحبس النافذ، وذلك بحق عدد من المحكومين الذين فشلوا في الالتزام بالقرارات التنفيذية الصادرة ضدهم، هذه المخالفات أدت إلى إعادة توقيفهم وإيداعهم السجون.
وكشف مصدر مطلع أن تسع حالات من هذه المخالفات تم تسجيلها حتى يوم الخميس الماضي، من قبل المصالح الأمنية والدركية المكلفة بالمراقبة القضائية، فضلا عن المؤسسات العامة المعنية بتنفيذ خدمات المنفعة العامة، إلى جانب المندوبية العامة لإدارة السجون.
وتنوعت الخروقات التي تم رصدها بين عدم احترام شروط المراقبة القضائية، مثل التوقف عن التردد على مراكز الشرطة أو الدرك بعد فترة قصيرة من الانضباط، وكذلك الغياب غير المبرر عن أداء خدمة المنفعة العامة، حيث انقطع بعض المحكومين عن أداء مهامهم داخل المؤسسات العمومية بعد أيام قليلة من بدء العمل. كما تم رصد حالات لم يُلتزم فيها بدفع الغرامات المالية المقررة كبديل عن الحبس، رغم التزامات سابقة بأدائها، ما استدعى اتخاذ أوامر قضائية فورية بإعادتهم إلى السجن، وفق ما أوردته الصباح.
وفي هذا السياق، أوضح المصدر نفسه أن القضاة شددوا على أن العقوبات البديلة لا تعني إعفاء من العقوبة الأصلية، بل هي التزام قانوني قائم على مبدأ « رد الدين للمجتمع »، وأكدوا أن أي إخلال بشروط تنفيذ العقوبة البديلة سيؤدي مباشرة إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
كما صدرت تعليمات صارمة إلى جميع المؤسسات المعنية سواء كانت إدارية، أمنية أو صحية بضرورة التبليغ الفوري عن أي حالات خرق غير مبرر، مع التأكيد على عدم التساهل مع المخالفين، وذلك ضماناً لهيبة القانون ومصداقية نظام العقوبات البديلة، الذي تراهن عليه الدولة لتخفيف الضغط على السجون وتعزيز العدالة الإصلاحية.