أظهرت أحدث نتائج مؤشر الجوع العالمي لعام 2025، الصادرة عن منظمتي “Welthungerhilfe” الألمانية و”Concern Worldwide” الإيرلندية، استمرار المغرب في تحسين وضعه في مجال الأمن الغذائي.
فقد تم تصنيف المملكة ضمن فئة الدول ذات الجوع المنخفض، محتلة المرتبة 47 عالمياً من بين 123 دولة، مع تسجيل درجة 9.3 على مقياس من 100، ما يعكس تقدمها الإقليمي الملحوظ.
ويعكس هذا التصنيف المسار الإيجابي الذي شهده المغرب على مدى العقدين الماضيين، حيث انخفض المؤشر من 15.6 عام 2000 إلى 9.3 حالياً، نتيجة الجهود المكثفة لمكافحة الفقر وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما ساهم الاستثمار في الخدمات الصحية الأولية وتوفير المياه الصالحة للشرب في تحسين المؤشرات الفرعية، مثل انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 1.6%.
غير أن التقرير أشار إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة التقدم خلال السنوات الأخيرة؛ ففي الفترة من 2016 إلى 2025، انخفض المؤشر بمقدار 0.7 نقطة فقط، بعد أن كان الانخفاض أسرع في العقدين السابقين.
ويُعزى هذا التباطؤ إلى تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكرار موجات الجفاف، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أثر على استقرار الأمن الغذائي، في ظل استمرار معاناة نحو 2.4 مليون مغربي من نقص غذائي مزمن.
وأظهر التقرير وجود فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية والقروية، حيث سجلت القرى معدلات فقر غذائي تفوق الحضرية بثلاثة أضعاف تقريبا، ما يبرز التحديات الهيكلية خاصة في المناطق المتأثرة بالتقلبات المناخية وندرة الموارد المائية.
إقليميا، يحتل المغرب المرتبة الخامسة عربيا بعد كل من الإمارات والكويت وتونس والجزائر، متقدما على دول مثل مصر والأردن وليبيا والعراق، ومتجاوزا متوسط منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط البالغ 12.5 نقطة. ومع ذلك، حذر التقرير من أن التقلبات المناخية واستمرار الاعتماد على الاستيراد قد يهددان استدامة هذا التقدم.
وعالميا، لا تبدو الصورة مشجعة، إذ بلغ معدل الجوع العالمي 18.3 نقطة، مع توقف واضح في التقدم نحو الهدف الدولي المتمثل في « صفر جوع بحلول 2030″، كما أشار التقرير إلى أن 56 دولة لن تصل إلى مستويات الجوع المنخفض حتى منتصف القرن.
واختتم التقرير بتوجيه مجموعة من التوصيات للمغرب، أبرزها تسريع التحول نحو الزراعة المستدامة لمواجهة الصدمات المناخية، وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفلاحين الصغار، إلى جانب التعامل مع التحدي الجديد المتمثل في السمنة وسوء التغذية الحضري من خلال برامج التعليم الغذائي.
أظهرت أحدث نتائج مؤشر الجوع العالمي لعام 2025، الصادرة عن منظمتي “Welthungerhilfe” الألمانية و”Concern Worldwide” الإيرلندية، استمرار المغرب في تحسين وضعه في مجال الأمن الغذائي.
فقد تم تصنيف المملكة ضمن فئة الدول ذات الجوع المنخفض، محتلة المرتبة 47 عالمياً من بين 123 دولة، مع تسجيل درجة 9.3 على مقياس من 100، ما يعكس تقدمها الإقليمي الملحوظ.
ويعكس هذا التصنيف المسار الإيجابي الذي شهده المغرب على مدى العقدين الماضيين، حيث انخفض المؤشر من 15.6 عام 2000 إلى 9.3 حالياً، نتيجة الجهود المكثفة لمكافحة الفقر وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما ساهم الاستثمار في الخدمات الصحية الأولية وتوفير المياه الصالحة للشرب في تحسين المؤشرات الفرعية، مثل انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 1.6%.
غير أن التقرير أشار إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة التقدم خلال السنوات الأخيرة؛ ففي الفترة من 2016 إلى 2025، انخفض المؤشر بمقدار 0.7 نقطة فقط، بعد أن كان الانخفاض أسرع في العقدين السابقين.
ويُعزى هذا التباطؤ إلى تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكرار موجات الجفاف، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أثر على استقرار الأمن الغذائي، في ظل استمرار معاناة نحو 2.4 مليون مغربي من نقص غذائي مزمن.
وأظهر التقرير وجود فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية والقروية، حيث سجلت القرى معدلات فقر غذائي تفوق الحضرية بثلاثة أضعاف تقريبا، ما يبرز التحديات الهيكلية خاصة في المناطق المتأثرة بالتقلبات المناخية وندرة الموارد المائية.
إقليميا، يحتل المغرب المرتبة الخامسة عربيا بعد كل من الإمارات والكويت وتونس والجزائر، متقدما على دول مثل مصر والأردن وليبيا والعراق، ومتجاوزا متوسط منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط البالغ 12.5 نقطة. ومع ذلك، حذر التقرير من أن التقلبات المناخية واستمرار الاعتماد على الاستيراد قد يهددان استدامة هذا التقدم.
وعالميا، لا تبدو الصورة مشجعة، إذ بلغ معدل الجوع العالمي 18.3 نقطة، مع توقف واضح في التقدم نحو الهدف الدولي المتمثل في « صفر جوع بحلول 2030″، كما أشار التقرير إلى أن 56 دولة لن تصل إلى مستويات الجوع المنخفض حتى منتصف القرن.
واختتم التقرير بتوجيه مجموعة من التوصيات للمغرب، أبرزها تسريع التحول نحو الزراعة المستدامة لمواجهة الصدمات المناخية، وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفلاحين الصغار، إلى جانب التعامل مع التحدي الجديد المتمثل في السمنة وسوء التغذية الحضري من خلال برامج التعليم الغذائي.