رغم المجهودات التي قامت بها السلطات الولائية لاعطاء انطلاقة اشتغال المركز الصحي عين مزوار ،و تحت اشراف مندوبية الصحة مراكش حيث كان من المقرر اعطاء الانطلاقة الفعلية يوم الاثنين الماضي و على ابعد تقدير يوم الثلاثاء الا ان خدمات هذا المركز تعرف ارتباكا في تقديم الخدمات الصحية للساكنة بسبب عدم التحاق عدد من الأطر التمريضية و الطبية بمقر تعيينها الاصلي المركز الصحي عين مزوار لاسباب مجهولة بالاضافة الى غياب حارس امن خاص و المكلفين بالنظافة .وأفادت بعض المصادر انه تم تعيين اربعة اطباء للمركز الصحي عين مزوار و بعد المنادات عليهم للالتحاق بمقراتهم التحقت طبيبة واحدة في حين ان باقي الاطباء قامو بوضع شواهد طبية و هو ما يدعو للشك حول مرضهم في نفس الوقت و هو ما يقتضي فتح تحقيق في الشواهد الطبية الممنوحة لهم و كذا اجراء الفصح الطبي المضاد لمعرفة صحة هذه الشواهد، و الغريب ان الطبيبة التي التحقت هي من تتوفر على ملف مرضي كما ان عدد من الممرضين لم يلتحقوا ايضا حسب مصادر خاصة.وطالبات عدة جهات من المجتمع المدني من السيد والي جهة مراكش آسفي للوقوف على هذه الافعال التي تضرب في عمق المشروع الملكي المجتمعي المتعلق بالحماية الاجتماعية وكذا ضرب احد اهم المبادئ الدستورية التي تدعو الى الحق في الصحة.
كما طالبت ايضا من وزير الصحة بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على هذا الرفض و ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة لان مثل هذه الممارسات تضر بهيبة الادارة بل و تجعل مثل هذه الفئات تظن و كأنها فوق القانون دون حسيب او رقيب.كما اعتبرت هذه الفعاليات ان الوضعية الراهنة تقتضي التعامل بحزم و صرامة في مثل هذه الأمور من طرف الادارة كما طالبت بوضع ضوابط محددة لاشتغال بعض النقابات التي اصبحت تتحكم في بعض المسؤولين و تسيرهم حسب اهوائها خصوصا بعد تداول انباء عن ان عدم التحاق الموظفين بالمركز الصحي عين مزوار تقف وراءه النقابات في حين ان نقابات اخرى نددت بعدم التحاق هولاء الموظفين.
رغم المجهودات التي قامت بها السلطات الولائية لاعطاء انطلاقة اشتغال المركز الصحي عين مزوار ،و تحت اشراف مندوبية الصحة مراكش حيث كان من المقرر اعطاء الانطلاقة الفعلية يوم الاثنين الماضي و على ابعد تقدير يوم الثلاثاء الا ان خدمات هذا المركز تعرف ارتباكا في تقديم الخدمات الصحية للساكنة بسبب عدم التحاق عدد من الأطر التمريضية و الطبية بمقر تعيينها الاصلي المركز الصحي عين مزوار لاسباب مجهولة بالاضافة الى غياب حارس امن خاص و المكلفين بالنظافة .وأفادت بعض المصادر انه تم تعيين اربعة اطباء للمركز الصحي عين مزوار و بعد المنادات عليهم للالتحاق بمقراتهم التحقت طبيبة واحدة في حين ان باقي الاطباء قامو بوضع شواهد طبية و هو ما يدعو للشك حول مرضهم في نفس الوقت و هو ما يقتضي فتح تحقيق في الشواهد الطبية الممنوحة لهم و كذا اجراء الفصح الطبي المضاد لمعرفة صحة هذه الشواهد، و الغريب ان الطبيبة التي التحقت هي من تتوفر على ملف مرضي كما ان عدد من الممرضين لم يلتحقوا ايضا حسب مصادر خاصة.وطالبات عدة جهات من المجتمع المدني من السيد والي جهة مراكش آسفي للوقوف على هذه الافعال التي تضرب في عمق المشروع الملكي المجتمعي المتعلق بالحماية الاجتماعية وكذا ضرب احد اهم المبادئ الدستورية التي تدعو الى الحق في الصحة.
كما طالبت ايضا من وزير الصحة بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على هذا الرفض و ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة لان مثل هذه الممارسات تضر بهيبة الادارة بل و تجعل مثل هذه الفئات تظن و كأنها فوق القانون دون حسيب او رقيب.كما اعتبرت هذه الفعاليات ان الوضعية الراهنة تقتضي التعامل بحزم و صرامة في مثل هذه الأمور من طرف الادارة كما طالبت بوضع ضوابط محددة لاشتغال بعض النقابات التي اصبحت تتحكم في بعض المسؤولين و تسيرهم حسب اهوائها خصوصا بعد تداول انباء عن ان عدم التحاق الموظفين بالمركز الصحي عين مزوار تقف وراءه النقابات في حين ان نقابات اخرى نددت بعدم التحاق هولاء الموظفين.