في اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء يوم امس الجمعة 10 أكتوبر 2025، برئاسة الأمين العام نزار بركة، عقب افتتاح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، استعرضت اللجنة مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان، والذي تطرق إلى العديد من القضايا الحيوية التي تخص التنمية والديمقراطية في المملكة.
وفي بداية الاجتماع، عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن إشادتها العميقة بالتوجيهات الملكية التي ركزت على تعزيز الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وذلك من خلال بناء دولة مؤسسات قوية تصان فيها الحقوق والحريات، وتعمل على تحقيق العدالة والإنصاف، ورفع المسؤولية والمحاسبة، كما تم التأكيد على أن ضمان الكرامة للمواطن المغربي، وتوفير العيش الكريم، يجب أن يكون محور جميع الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية.
كما أعرب الحزب عن تأييده للمقاربة الملكية التي تهدف إلى تسريع التحول التنموي في المملكة، حيث تم طرح جيل جديد من برامج التنمية الترابية المتكاملة التي ترتكز على العدالة المجالية والكرامة الاجتماعية، واعتبرت اللجنة التنفيذية أن هذه المقاربة تسعى إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين المناطق، وتعزيز التضامن بين مختلف الجهات، بما يسهم في جعل المغرب يسير بسرعة واحدة بدل السرعتين.
وتطرقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى أهمية « نموذج الحكامة الجديدة » الذي دعا إليه جلالة الملك، والذي يستهدف الانتقال من التدبير التقليدي للسياسات القطاعية إلى رؤية مندمجة للتنمية الترابية، من خلال الاهتمام بالمستوى المحلي والاعتماد على نجاعة وفعالية البرامج والمشاريع التنموية. وقد شدد الحزب على أهمية ربط تقييم هذه المشاريع بمدى تحقيقها لنتائج ملموسة على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
وفي سياق متصل، نوهت اللجنة التنفيذية بالخطوات الملكية الرامية إلى إيلاء الأولوية للمجالات الأكثر هشاشة، ولا سيما المناطق الجبلية والواحات، وكذا تعزيز الاقتصاد البحري، كما أكدت على ضرورة توسيع نطاق المراكز القروية وتأهيلها من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة في المناطق القروية، ما يعكس رغبة الملك في تحقيق تنمية ترابية متوازنة ومندمجة.
من جهة أخرى، أكد الحزب استعداده التام لمواصلة أداء دوره الدستوري بالانخراط في الدينامية الجديدة التي أطلقها جلالة الملك، وأعلن الحزب عن جاهزيته لتعبئة كافة هيئاته ومنظماته لتأطير النقاش العمومي، ومناقشة قضايا المجتمع المختلفة، والانفتاح على جميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الشباب، وأخذ تطلعات المواطنين بعين الاعتبار في صياغة البرامج السياسية.
كما أعلن الحزب عن استعداده للتفاعل مع جميع تيارات الرأي والتعبير، وذلك من أجل خلق حوار مفتوح مع المواطنين وتوجيه الذكاء الجماعي لخدمة التنمية الديمقراطية والاجتماعية في المملكة، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى مواصلة مواجهة التحديات والمخاطر التي قد تهدد استقرار البلاد.
في هذا السياق، يؤكد حزب الاستقلال، من خلال بلاغه، على التزامه الكامل بالمساهمة الفعالة في المشاريع التنموية التي أطلقها جلالة الملك، وعلى استعداده المستمر لدعم المملكة في تعزيز ديمقراطيتها وتطوير بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصالح المواطنين ويضمن لهم حياة كريمة ومتوازنة.
في اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء يوم امس الجمعة 10 أكتوبر 2025، برئاسة الأمين العام نزار بركة، عقب افتتاح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، استعرضت اللجنة مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان، والذي تطرق إلى العديد من القضايا الحيوية التي تخص التنمية والديمقراطية في المملكة.
وفي بداية الاجتماع، عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن إشادتها العميقة بالتوجيهات الملكية التي ركزت على تعزيز الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وذلك من خلال بناء دولة مؤسسات قوية تصان فيها الحقوق والحريات، وتعمل على تحقيق العدالة والإنصاف، ورفع المسؤولية والمحاسبة، كما تم التأكيد على أن ضمان الكرامة للمواطن المغربي، وتوفير العيش الكريم، يجب أن يكون محور جميع الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية.
كما أعرب الحزب عن تأييده للمقاربة الملكية التي تهدف إلى تسريع التحول التنموي في المملكة، حيث تم طرح جيل جديد من برامج التنمية الترابية المتكاملة التي ترتكز على العدالة المجالية والكرامة الاجتماعية، واعتبرت اللجنة التنفيذية أن هذه المقاربة تسعى إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين المناطق، وتعزيز التضامن بين مختلف الجهات، بما يسهم في جعل المغرب يسير بسرعة واحدة بدل السرعتين.
وتطرقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى أهمية « نموذج الحكامة الجديدة » الذي دعا إليه جلالة الملك، والذي يستهدف الانتقال من التدبير التقليدي للسياسات القطاعية إلى رؤية مندمجة للتنمية الترابية، من خلال الاهتمام بالمستوى المحلي والاعتماد على نجاعة وفعالية البرامج والمشاريع التنموية. وقد شدد الحزب على أهمية ربط تقييم هذه المشاريع بمدى تحقيقها لنتائج ملموسة على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
وفي سياق متصل، نوهت اللجنة التنفيذية بالخطوات الملكية الرامية إلى إيلاء الأولوية للمجالات الأكثر هشاشة، ولا سيما المناطق الجبلية والواحات، وكذا تعزيز الاقتصاد البحري، كما أكدت على ضرورة توسيع نطاق المراكز القروية وتأهيلها من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة في المناطق القروية، ما يعكس رغبة الملك في تحقيق تنمية ترابية متوازنة ومندمجة.
من جهة أخرى، أكد الحزب استعداده التام لمواصلة أداء دوره الدستوري بالانخراط في الدينامية الجديدة التي أطلقها جلالة الملك، وأعلن الحزب عن جاهزيته لتعبئة كافة هيئاته ومنظماته لتأطير النقاش العمومي، ومناقشة قضايا المجتمع المختلفة، والانفتاح على جميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الشباب، وأخذ تطلعات المواطنين بعين الاعتبار في صياغة البرامج السياسية.
كما أعلن الحزب عن استعداده للتفاعل مع جميع تيارات الرأي والتعبير، وذلك من أجل خلق حوار مفتوح مع المواطنين وتوجيه الذكاء الجماعي لخدمة التنمية الديمقراطية والاجتماعية في المملكة، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى مواصلة مواجهة التحديات والمخاطر التي قد تهدد استقرار البلاد.
في هذا السياق، يؤكد حزب الاستقلال، من خلال بلاغه، على التزامه الكامل بالمساهمة الفعالة في المشاريع التنموية التي أطلقها جلالة الملك، وعلى استعداده المستمر لدعم المملكة في تعزيز ديمقراطيتها وتطوير بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصالح المواطنين ويضمن لهم حياة كريمة ومتوازنة.