وجه المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة UGTM مراسلتين في مناسبتين مختلفتين الى ادارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش يطالب من خلالهما تحديد مسار اداري خاص بموظفي ومستخدمي قطاع الصحة العمومية للاستفادة من مجانية خدمات وأدوية المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش و كذا لحماية الممرضين رؤساء المصالح و رؤساء المصالح الادارية و الاستشفائية الذين يقومون بالتكفل بالموظفين و ذويهم و علاجهم ،من أي مساءلة قانونية .
وافاد المكتب الاقليمي مراكش للصحة UGTM مراكش انه وقف على مجموعة من الحالات التي تتعلق بموظفي قطاع الصحة و ذويهم والتي تجد صعوبات إدارية للاستفادة من مجانية الخدمات الصحية في عدد من المصالح في حين أن نفس الإجراءات يتم قبولها على مستوى مصالح أخرى و هو ما يطرح عدة علامات استفهام حول غياب الادارة .
المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش دائما نبه الى ان عدد من الممرضين رؤساء المصالح يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع عدد من موظفي هذه المؤسسة خصوصا بعد مطالبتهم بإعمال الإجراءات الإدارية اللازمة وهو ما لا يتقبلونه ويخلق نوع من الصدام بين الممرض الرئيس والموظف بسبب غياب إطار قانوني منظم لمسار استفادة موظفي المركز الاستشفائي الجامعي مراكش و ذويهم من مجانية العلاجات.
واستنكر المكتب النقابي الطريقة التي تتعامل بها الادارة مع مراسلات التنظيم خصوصا التي تتعلق بالمشاكل التي تخلق الاحتقان بالمؤسسة حيث ان هذه الادارة ظلت متقوقعة دون تجاوب و دون تواصل سواء مع الرأي العام و كذا مع الشركاء الاجتماعيين و مع المجتمع المدني حيث اصبحت هذه المؤسسة في مرمى الانتقادات و الاتهامات من طرف عديد الجهات دون توضيح او رد او تواصل حيث لم تستوعب بعد هذه الادارة الخطب الملكية السامية و السياسات الحكومية المتعلقة بالانفتاح و التواصل مع المحيط الداخلي و الخارجي للإدارات العمومية.
وطالب المكتب النقابي من ادارة المركز الاستشفائي الجامعي مراكش بالعمل على صياغة مسودة تحدد مسار استفادة موظفي المؤسسة من العلاجات و طرق الاداء و المجانية الممكنة و تمريرها في المجلس الاداري حتى تقتضي الصبغة القانونية اسوء ببعض المراكز الاستشفائية التي قامت بهذه الخطوة التي من شأنها تحديد المسؤوليات و توضيح المساطر وتفادي أي مساءلة أو متابعة لاي مسؤول على اعتبار ان تقديم اي خدمة يجب فوترتها و تصفيتها لانه لا سلطة لأحد من اجل الاعفاء من الدين العمومي.
كما اقترح المكتب النقابي UGTM للصحة مراكش على ادارة المستشفى العمل على توقيع اتفاقية مع CNOPS يتم بمقتضاها تمكين موظفي المؤسسة وذويهم المسجلين معهم من الاستفادة من جميع الخدمات الصحية و الادوية و الفحوصات و فوترتها مباشرة على حساب CNOPS عوض ادخال الموظفين في اجراءات الدفع و اتّباع مساطر التعويض.
وجه المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة UGTM مراسلتين في مناسبتين مختلفتين الى ادارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش يطالب من خلالهما تحديد مسار اداري خاص بموظفي ومستخدمي قطاع الصحة العمومية للاستفادة من مجانية خدمات وأدوية المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش و كذا لحماية الممرضين رؤساء المصالح و رؤساء المصالح الادارية و الاستشفائية الذين يقومون بالتكفل بالموظفين و ذويهم و علاجهم ،من أي مساءلة قانونية .
وافاد المكتب الاقليمي مراكش للصحة UGTM مراكش انه وقف على مجموعة من الحالات التي تتعلق بموظفي قطاع الصحة و ذويهم والتي تجد صعوبات إدارية للاستفادة من مجانية الخدمات الصحية في عدد من المصالح في حين أن نفس الإجراءات يتم قبولها على مستوى مصالح أخرى و هو ما يطرح عدة علامات استفهام حول غياب الادارة .
المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش دائما نبه الى ان عدد من الممرضين رؤساء المصالح يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع عدد من موظفي هذه المؤسسة خصوصا بعد مطالبتهم بإعمال الإجراءات الإدارية اللازمة وهو ما لا يتقبلونه ويخلق نوع من الصدام بين الممرض الرئيس والموظف بسبب غياب إطار قانوني منظم لمسار استفادة موظفي المركز الاستشفائي الجامعي مراكش و ذويهم من مجانية العلاجات.
واستنكر المكتب النقابي الطريقة التي تتعامل بها الادارة مع مراسلات التنظيم خصوصا التي تتعلق بالمشاكل التي تخلق الاحتقان بالمؤسسة حيث ان هذه الادارة ظلت متقوقعة دون تجاوب و دون تواصل سواء مع الرأي العام و كذا مع الشركاء الاجتماعيين و مع المجتمع المدني حيث اصبحت هذه المؤسسة في مرمى الانتقادات و الاتهامات من طرف عديد الجهات دون توضيح او رد او تواصل حيث لم تستوعب بعد هذه الادارة الخطب الملكية السامية و السياسات الحكومية المتعلقة بالانفتاح و التواصل مع المحيط الداخلي و الخارجي للإدارات العمومية.
وطالب المكتب النقابي من ادارة المركز الاستشفائي الجامعي مراكش بالعمل على صياغة مسودة تحدد مسار استفادة موظفي المؤسسة من العلاجات و طرق الاداء و المجانية الممكنة و تمريرها في المجلس الاداري حتى تقتضي الصبغة القانونية اسوء ببعض المراكز الاستشفائية التي قامت بهذه الخطوة التي من شأنها تحديد المسؤوليات و توضيح المساطر وتفادي أي مساءلة أو متابعة لاي مسؤول على اعتبار ان تقديم اي خدمة يجب فوترتها و تصفيتها لانه لا سلطة لأحد من اجل الاعفاء من الدين العمومي.
كما اقترح المكتب النقابي UGTM للصحة مراكش على ادارة المستشفى العمل على توقيع اتفاقية مع CNOPS يتم بمقتضاها تمكين موظفي المؤسسة وذويهم المسجلين معهم من الاستفادة من جميع الخدمات الصحية و الادوية و الفحوصات و فوترتها مباشرة على حساب CNOPS عوض ادخال الموظفين في اجراءات الدفع و اتّباع مساطر التعويض.