أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المسؤولين والسياسيين التقطوا جميع الرسائل التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير، والذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس على ضرورة الجدية وربط العمل بالنتائج.
وقالت المنصوري، خلال مشاركتها في برنامج خاص على القناة الثانية “دوزيم” مساء الاثنين 13 أكتوبر الجاري، إن الخطاب حمل توجيهات واضحة نحو إحداث تغيير في عقلية الاشتغال، مشيرة إلى أن جلالة الملك وضع إطارا أخلاقيا واضحا للعمل، حين دعا إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت، والتواصل مع المواطنين في إطار سياسة القرب، إلى جانب التحلي بالشفافية والنزاهة واليقظة، والالتزام بالمصلحة العامة.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت دعوة جلالة الملك إلى اليقظة والالتزام تعني أن الأداء السياسي يعرف تعثرا، أوضحت المنصوري أن هناك فعلا إشكالية، وهو ما يظهر في الفرق بين عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وعدد المصوتين، معتبرة أن هذا يعكس نوعا من فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، وذلك بسبب شيطنة الساحة السياسية التي ساهمت في تخوف المواطن من السياسي، في حين أن السياسي الحقيقي يشتغل لخدمة المصلحة العامة.
واعتبرت المنصوري، أن استعادة الثقة في الأحزاب السياسية، لا يمكن أن تتم دون الانفتاح على الجيل الجديد والتواصل معه بلغة تتماشى مع تطلعاته وعقليته، مشددة على أن الإطار الحزبي مفتوح أمام الجميع، داعية الشباب إلى النضال من داخل المؤسسات بدل البقاء خارج العملية السياسية.
وأكدت المنصوري أن الأحزاب السياسية تظل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، وأنه لا يمكن تصور مستقبل ديمقراطي دون أحزاب قوية فاعلة، خاصة وأن الدستور المغربي يمثل تجسيدا لإرادة شعبية وملكية.
وحول سبب دخولها إلى العمل السياسي، قالت المنصوري إن ذلك جاء بدافع حبها للوطن، موضحة أنها بعد عزوف سنة 2007 لاحظت أن استمرار العزوف عن التصويت والمشاركة في الانتخابات قد يهدد الخيار الديمقراطي الذي تحقق بفضل نضال طويل، وهو ما جعلها تختار الانخراط في العمل السياسي، وتنهج سياسة القرب التي اعتبرتها من أصعب الممارسات السياسية من موقعها كنخبة محلية ورئيسة جماعة.
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المسؤولين والسياسيين التقطوا جميع الرسائل التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير، والذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس على ضرورة الجدية وربط العمل بالنتائج.
وقالت المنصوري، خلال مشاركتها في برنامج خاص على القناة الثانية “دوزيم” مساء الاثنين 13 أكتوبر الجاري، إن الخطاب حمل توجيهات واضحة نحو إحداث تغيير في عقلية الاشتغال، مشيرة إلى أن جلالة الملك وضع إطارا أخلاقيا واضحا للعمل، حين دعا إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت، والتواصل مع المواطنين في إطار سياسة القرب، إلى جانب التحلي بالشفافية والنزاهة واليقظة، والالتزام بالمصلحة العامة.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت دعوة جلالة الملك إلى اليقظة والالتزام تعني أن الأداء السياسي يعرف تعثرا، أوضحت المنصوري أن هناك فعلا إشكالية، وهو ما يظهر في الفرق بين عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وعدد المصوتين، معتبرة أن هذا يعكس نوعا من فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، وذلك بسبب شيطنة الساحة السياسية التي ساهمت في تخوف المواطن من السياسي، في حين أن السياسي الحقيقي يشتغل لخدمة المصلحة العامة.
واعتبرت المنصوري، أن استعادة الثقة في الأحزاب السياسية، لا يمكن أن تتم دون الانفتاح على الجيل الجديد والتواصل معه بلغة تتماشى مع تطلعاته وعقليته، مشددة على أن الإطار الحزبي مفتوح أمام الجميع، داعية الشباب إلى النضال من داخل المؤسسات بدل البقاء خارج العملية السياسية.
وأكدت المنصوري أن الأحزاب السياسية تظل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، وأنه لا يمكن تصور مستقبل ديمقراطي دون أحزاب قوية فاعلة، خاصة وأن الدستور المغربي يمثل تجسيدا لإرادة شعبية وملكية.
وحول سبب دخولها إلى العمل السياسي، قالت المنصوري إن ذلك جاء بدافع حبها للوطن، موضحة أنها بعد عزوف سنة 2007 لاحظت أن استمرار العزوف عن التصويت والمشاركة في الانتخابات قد يهدد الخيار الديمقراطي الذي تحقق بفضل نضال طويل، وهو ما جعلها تختار الانخراط في العمل السياسي، وتنهج سياسة القرب التي اعتبرتها من أصعب الممارسات السياسية من موقعها كنخبة محلية ورئيسة جماعة.