إرساء نظام للتقييم وضمان الجودة في منظومة التكوين المهني.. حصيلة وآفاق المشروع

ترأس يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الثلاثاء 22 نونبر 2022 بسلا، ندوة لتقديم ومناقشة حصيلة وآفاق مشروع إرساء نظام للتقييم وضمان الجودة في منظومة التكوين المهني.

ويندرج هذا المشروع في إطار الدعم التقني الذي عبأته وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب لفائدة قطاع التكوين المهني برسم مكون “دعم تنزيل إصلاح التكوين المهني” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربيةوحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

وقد شكلت هذه الندوة، التي تميزتبمشاركة السيدة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وكيري مونهان، المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، مناسبة لاستعراض الإنجازات التي تحققت برسم هذا المشروع، والتي توجت عملا جماعيا ومنسقا أشرف عليه قطاع التكوين المهني بتعاون مع الفاعلين العمومين والخواص وشركائه من القطاع الخاص، من قبيل الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وهكذا،شمل الدعم المقدم لقطاع التكوين المهني في إطار المشروع المذكور أعلاه بلورة نظام للتقييم الخارجي لمؤسسات التكوين المهني بهدف تعزيز التحسين المستمر لجودة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسات التابعةلفاعلين عموميين وخواص.

وفي هذا الصدد، مكن هذا الدعم من بلورة إطار مرجعي للتقييم الخارجي وأدوات لتحديد تموقع وتصنيف مؤسسات التكوين المهني وفقًا لمستويات نضج متفاوتة، وكذا من اختبارنظام التقييم الخارجي على مستوى 27 مؤسسة للتكوين المهني.

كماشمل الدعم الذي استفاد منه قطاع التكوين المهنيإعداد دليل لتنزيل معيار الجودة NM ISO 21001 (إصدار 2018)الذي يحدد المتطلبات المتعلقة بنظام تدبيرمؤسسات التربية/التكوين والذي يتلاءم مع منظومة التكوين المهني في المغرب، وذلك بالنظر لنتائج تحليل معايير الجودةISO المتوفرة في مجال التكوين المهني ومقارنتها مع الإطار المرجعي للتقييم الخارجي. وييسر هذا الدليل تفسير معيار الجودة هذا واستعماله من طرفمؤسسات التكوين المهني التي تطمح إلىبلوغ التميز والحصول على شهادات دولية للجودة.

إلى ذلك، مكّن هذا الدعم من إنشاء وسم وطني للجودة واقتراح مسطرة وسيناريوهات لقيادة نظام وسم مؤسسات التكوين المهني، الذي يهدف إلى تسليم وسم الجودة للمؤسسات التي انخرطت في المنظومة الوطنية للتقييم الذاتي، والتي خضعت لتدقيق برسم التقييم الخارجي أبان عن مستوى نضجها العالي فيما يتعلق بجميع معايير الجودة المعتمدة في الإطار المرجعي.

كما مكن هذا الدعم من تعزيز قدرات أزيد من 70مستفيدا ينتمون لثلاث مجموعات متمايزة، وهي أعضاء لجنة التتبع وفريق ضمان الجودة، ومديرو مؤسسات التكوين المهني التي شاركت في تجربة التقييم الخارجي، والمندوبون الجهويون لقطاع التكوين المهني. وقد أتاحت هذه التكوينات الفرصة لمختلف هؤلاء الفاعلين في مجال التكوين المهني لترصيد وتعميق معارفهم وتملكهم لمفاهيم ومنهجية التقييم الخارجي وضمان الجودة (دورة ضمان الجودة ونظام وسممؤسسات التكوين المهني)، بالإضافة إلى إتقانهم للأدوات ذات الصلة.

وعلاوة على تطوير نظام معلومات يدعم نظام تقييم وضمان جودة مؤسسات التكوين المهني الذي يوجد حاليًا قيد الإنجاز، يشمل هذا الدعم أيضًا اقتراح إطار تنظيمي قصد مأسسة تقييمووسممؤسسات التكوين المهني.

كما وفرت هذه الندوة، التي كرست بشكل أساسي لتقديم الإنجازات التي تم تحقيقها أو التي توجد قيد الاستكمال في إطار مشروع إرساء نظام للتقييم وضمان الجودة في منظومة التكوين المهني، أرضية لتبادل وتقاسم التجارب والخبرات بين صناع القرار والجهات الفاعلة في منظومة التكوين المهني بالمغرب وخبراء متمرسين على المستويين الوطني والدولي، وذلك بهدف ترصيد المكتسبات والاستئناس بالممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال (مثالي الاتحاد الأوروبي وكيبيك).

كما أتاحت النقاشات وتبادل وجهات النظر التي تخللت هذه الندوة فرصة إطلاق تفكير جماعي يتعلق أساسا بأنماط حكامة ضمان الجودة بمؤسسات التكوين المهني في المغرب والمتطلبات الأساسية لتنزيل نظام للتقييم وضمان الجودة في منظومة التكوين المهني يكون عمليا ومستداما وملائما للسياق المغربي (الموارد البشرية والمادية، والجوانب التنظيمية، والتدابير التحفيزية، إلخ).

إقرأ الخبر من مصدره