اهتزت جماعة برشيد على وقع زلزال سياسي غير مسبوق، بعد قرار عامل الاقليم القاضي بتوقيف رئيس الجماعة الاستقلالي طارق قاديري وأربعة من نوابه بالاضافة إلى ثلاثة مستشارين آخرين عن مهامهم مؤقتا، وذلك عقب تقارير تفتيشية تم تسجيلها والتي كشفت عن عدة “اختلالات” وصفت بالخطيرة في التسيير والتدبير المالي والاداري بالجماعة.
وجاء هذا القرار حسب مصادر جريدة “بلا قيود” وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للعامل صلاحية إحالة ملفات أعضاء المجالس الجماعية إلى المحكمة الإدارية للنظر في طلبات العزل، عند ثبوت ارتكابهم مخالفات…