الخط :
A-
A+
أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة واسعة تستهدف تحديد هوية الأفراد الذين يملكون أموالا مودعة في الأبناك دون وجود إثبات مصدرها القانوني سواء كان عملا رسميا أو نشاطا تجاريا معلنا.
وتعتمد المديرية في حملتها على المعطيات التي تتوصل بها من الأبناك بشأن هذه المبالغ، حيث يتم التواصل مع أصحاب الحسابات عبر عناوين مقر إقاماتهم للاستفسار عن كيفية الحصول على هذه الأموال وأصلها.
وأكد المصدر ذاته أن المديرية شددت على ضرورة إعلان كل شخص عن مصدر رزقه وأصول الأموال المودعة لديه، مشيرة إلى أن أي فرد يمارس نشاطا مدرا للدخل ملزم بتسوية وضعيته وأداء جميع المستحقات المالية للدولة.
وفي هذا السياق، يستهدف هذا الإجراء بشكل خاص أصحاب التجارة الإلكترونية والأعمال الحرة وكل من يحصل على أموال بطريقة لا تخضع للضريبة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الشفافية الضريبية.