صادق مجلس جهة الدار البيضاء–سطات خلال دورته العادية، على ميزانية سنة 2026، والتي تم التأشير عليها لاحقاً من طرف والي الجهة، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الميزانية حوالي 1,5 مليار درهم، مما يعكس التزام الجهة بتعزيز التنمية المجالية وتحقيق التوازن بين مختلف مكوناتها الترابية.
وتم تخصيص ما يفوق 1,3 مليار درهم من هذه الميزانية للاستثمار، حيث ستوجه هذه الاعتمادات لتمويل مشاريع كبرى ضمن أولويات برنامج التنمية الجهوية 2022–2027.
كما تشمل هذه الاستثمارات مجالات حيوية كالبنيات التحتية، والنقل، والتكوين المهني، والتشغيل، والبيئة، وتدبير الموارد المائية، إلى جانب دعم الخدمات الصحية، والتعليمية، والرياضية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وسجلت ميزانية التسيير لسنة 2026 انخفاضاً بنسبة 11% مقارنة بسنة 2025، في خطوة تعكس حرص الجهة على ترشيد النفقات وتحسين نجاعة التدبير المالي، وتشمل هذه الميزانية نفقات الإدارة العامة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى أداء فوائد الديون السابقة، في إطار توجه عام نحو تعزيز الحكامة المالية وضبط التكاليف.
وتأتي ميزانية الجهة في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتسريع وتيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويمثل هذا التوجه تأكيداً على التزام الجهة بمسؤولياتها التنموية وبمواصلة تنزيل المشاريع التي تعود بالنفع المباشر على