ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي في الرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا، وفق بلاغ للديوان الملكي.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي، الذي يتوخى تحفيز الاستثمار، وترسيخ الدولة الاجتماعية، وتسريع ورش الجهوية المتقدمة، في سياق اقتصادي ومالي يتسم بالتحكم في التضخم عند 1.1% والعجز في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام. كما تم التأكيد على تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة، مع إحداث 27 ألف منصب مالي جديد خلال سنة 2026.
وصادق المجلس على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب، والأحزاب السياسية، والدفع بعدم دستورية القوانين، والمحكمة الدستورية، إلى جانب مشروعي…