أكد حزب التقدم والاشتراكية على أن الحكومة مطالبة بالتحلي بأقصى درجاتِ الإرادة الفعلية، لتفعيل التوجهات المِقدامة التي وردت في الخطابيْن الساميين لجلالة الملك، بمناسبتيْ عيد العرش وافتتاح البرلمان، من أجل معالجة الإشكالات والنقائص التي تواجه العدالة الاجتماعية والمجالية.
وتحدث، في بلاغ صحفي صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، على أهمية التوجُّهات العامة لهذا الأخير، من حيث عناوينها ومحاورها، سواء فيما يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية؛ أو بإطلاق جيل جديدٍ من برامج التنمية المجالية المندمجة؛ أو بتوطيد أُسُسِ الدولة الاجتماعية؛ أو بالإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وقال إن سؤالُ المجتمع سيظل قائماً حول مدى قدرة الحكومة الحالية، في آخر أنفاسها، على الترجمة الفعلية لهذه التوجُّهات إلى سياسات عمومية ناجعة وذات أثر ملموس على حياة المواطنين، بما يتجاوز التصريح بإعلاناتٍ وأرقامٍ وأغلفة مالية ضخمةٍ وساطعة، في مقابلِ مُنجزٍ متواضع، كما هو شأن هذه الحكومة على مدى الأربع سنواتٍ الماضية.
واعتبر أنَّ تحقيق التطلُّعات نحو آفاق أفضل لبلادنا يستلزم توطيدَ البناء الديمقراطي والمؤسساتي وتوسيعَ فضاء الحريات والحقوق. كما يستدعي تعزيز أساليب وآليات الحكامة الجيدة. ويتطلب، كذلك، إجراءَ التحوُّل الاقتصادي المنشود، أساساً من خلال استثمارٍ عمومي ذي مردودية، واستثمارٍ خصوصي قوي قوامه دعمُ المقاولات الوطنية المسؤولة، بغاية تطوير القدرات الإنتاجية والصناعية وخلق فرص الشغل وتطوير الثروات التي يتعين توزيعها بشكلٍ عادل، في سعيٍ فعلي نحو ضمان العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي، وإلى الارتقاء بالخدمة العمومية، ولا سيما المستشفى العمومي والمدرسة العمومية.
واعتبر، في السياق ذاته، أن مشروعَ القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي يطرح أسئلة هامة ترتبط باستقلالية الجامعية؛ والآليات الكفيلة بحِفظِ أدوار واختصاصات مجالس المؤسسات الجامعية؛ وبصَوْنِ مكانة الجامعة العمومية؛ وبجودة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وبأشكال وشُروط مساهمة القطاع الخصوصي في هذا القطاع الحيوي. وأكد على ضرورة تطوير صيغة مشروع هذا النص القانوني الهام، تجاوبًا مع انتظارات الساحة الجامعية.
أكد حزب التقدم والاشتراكية على أن الحكومة مطالبة بالتحلي بأقصى درجاتِ الإرادة الفعلية، لتفعيل التوجهات المِقدامة التي وردت في الخطابيْن الساميين لجلالة الملك، بمناسبتيْ عيد العرش وافتتاح البرلمان، من أجل معالجة الإشكالات والنقائص التي تواجه العدالة الاجتماعية والمجالية.
وتحدث، في بلاغ صحفي صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، على أهمية التوجُّهات العامة لهذا الأخير، من حيث عناوينها ومحاورها، سواء فيما يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية؛ أو بإطلاق جيل جديدٍ من برامج التنمية المجالية المندمجة؛ أو بتوطيد أُسُسِ الدولة الاجتماعية؛ أو بالإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وقال إن سؤالُ المجتمع سيظل قائماً حول مدى قدرة الحكومة الحالية، في آخر أنفاسها، على الترجمة الفعلية لهذه التوجُّهات إلى سياسات عمومية ناجعة وذات أثر ملموس على حياة المواطنين، بما يتجاوز التصريح بإعلاناتٍ وأرقامٍ وأغلفة مالية ضخمةٍ وساطعة، في مقابلِ مُنجزٍ متواضع، كما هو شأن هذه الحكومة على مدى الأربع سنواتٍ الماضية.
واعتبر أنَّ تحقيق التطلُّعات نحو آفاق أفضل لبلادنا يستلزم توطيدَ البناء الديمقراطي والمؤسساتي وتوسيعَ فضاء الحريات والحقوق. كما يستدعي تعزيز أساليب وآليات الحكامة الجيدة. ويتطلب، كذلك، إجراءَ التحوُّل الاقتصادي المنشود، أساساً من خلال استثمارٍ عمومي ذي مردودية، واستثمارٍ خصوصي قوي قوامه دعمُ المقاولات الوطنية المسؤولة، بغاية تطوير القدرات الإنتاجية والصناعية وخلق فرص الشغل وتطوير الثروات التي يتعين توزيعها بشكلٍ عادل، في سعيٍ فعلي نحو ضمان العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي، وإلى الارتقاء بالخدمة العمومية، ولا سيما المستشفى العمومي والمدرسة العمومية.
واعتبر، في السياق ذاته، أن مشروعَ القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي يطرح أسئلة هامة ترتبط باستقلالية الجامعية؛ والآليات الكفيلة بحِفظِ أدوار واختصاصات مجالس المؤسسات الجامعية؛ وبصَوْنِ مكانة الجامعة العمومية؛ وبجودة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وبأشكال وشُروط مساهمة القطاع الخصوصي في هذا القطاع الحيوي. وأكد على ضرورة تطوير صيغة مشروع هذا النص القانوني الهام، تجاوبًا مع انتظارات الساحة الجامعية.