رفع مشروع قانون مالية 2026، الذي يوجد الآن بيد البرلمان، عدد الوظائف التي تعتزم الحكومة إحداثها في سنة 2026 إلى 36 ألفا و895 منصبا ماليا، وذلك مقابل 28 ألفا و406 مناصب برسم قانون مالية سنة 2025.
في التفاصيل، تصدرت وزارة الداخلية اللائحة، حيث خصها مشروع القانون برفع لافت لعدد المناصب إلى 13 ألف وظيفة، مقابل 7744 منصبا فقط خلال السنة الحالية.
الصحة مثلت القطاع الثاني الذي حظي بأكثر المناصب، يهم قطاع الصحة، حيث تعتزم الحكومة رفع هذه المناصب بـ1500 منصب جديد إلى 8000 منصب فقط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
…