أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة حكما بسجن المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، لمدة سنتين نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري، وذلك على خلفية تصريحات اعتُبرت “مهينة لرئيس الجمهورية”.
وفي تعليقها على هذا الحكم، قالت مسعودة شبالة، زوجة غراس وقيادية في الحزب نفسه، إن “السبب الحقيقي وراء هذا الحكم هو انتقاده للمسؤول الأول في البلاد، عبد المجيد تبون”.
وأضافت أن غراس سبق أن أدين بالسجن عاما نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دينار في قضية مشابهة، وقضى تسعة أشهر في سجن الحراش قبل الإفراج عنه بحكم تضمن ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مؤكدة أن جميع القضايا التي استهدفته “مرتبطة بمواقفه السياسية وانتقاداته العلنية للسلطة”.
وخلال جلسة المحاكمة الأخيرة، التمس ممثل النيابة العقوبة القصوى وهي ثلاث سنوات سجناً نافذا وغرامة مالية معتبرة، في حين طالبت هيئة الدفاع بـ”البراءة التامة”، معتبرة أن التهم “خالية من أي أساس قانوني”، وأنّ ما صدر عن غراس يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريا.
وقال غراس في تصريح عقب الجلسة، في فيديو نشرته زوجته على صفحتها، “التمس في حقي ثلاث سنوات سجناً لأنني انتقدت رئيس الدولة عبد المجيد تبون. في الجزائر، بخلاف الدول الديمقراطية، الدستور والقوانين وُضعت لحماية السلطة من رأي المواطن”.