كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، مضيفا أن النيابة العامة توصلت بـ 22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
جاء ذلك، في كلمة البلاوي، خلال انطلاق أشغال اليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري بالصخيرات.
وسجل البلاوي، أن المغرب راكم إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلًا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأبرز أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة،
وأكد البلاوي، أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة.