تستعد الحكومة على ضبط وتدقيق آليات برامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك ضمن خطتها الرامية الى ضمان التوازنات المالية الكبرى.
غير أن هذه الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة والتي كشف عنها قانون المالية لسنة 2026، تحتاج الى تفويض برلماني من أجل تعبئة الموارد اللازمة لهذا الغرض، وتعلق الأمر بعملية اٍقتراض ضخمة، قد تصل الى حوالي 123 مليار درهم.
كما أن الحكومة تراهن على هذا الاختيار الاستراتيجي من أجل إدخال تعديلات محورية على شروط الاستفادة من…