المحرر الرباط
التحركات الأخيرة لبعض المنظمات الحقوقية التي تحاول استغلال قضية معتقلي أحداث “جيل Z 212” لإدانة الدولة المغربية، تثير أكثر من علامة استفهام حول الأجندات التي تُدار في الخفاء.
فبعدما فشل خطاب “الشارع” في تحريك الرأي العام ضد المؤسسات، انتقلت بعض الجهات إلى إعادة تدوير الورقة القديمة: “حقوق الإنسان”، في محاولة لإضفاء طابع الضحية على من تورطوا في أعمال عنف وتخريب موثقة بالصوت والصورة.
من السذاجة أن يُقدَّم من أحرق الأبناك، ونهب المحلات، وهاجم مراكز الأمن، على أنه “معتقل رأي”. الوقائع كانت واضحة للمغاربة جميعًا، والبلاد شاهدت بأمّ عينها…