وجهت 33 هيئة وجمعية أمازيغية مذكرة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تدعو فيها إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر في 22 أكتوبر 2011 والمعدل لاحقاً، بهدف تبسيط شروط ومساطر تأسيس الأحزاب الجديدة بالمغرب.
وأوضحت الجمعيات الموقعة أن مقترحاتها تأتي استجابة للتحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية، معتبرة أن الوقت حان لتحديث النصوص القانونية بما يضمن انفتاح المشهد الحزبي أمام طاقات جديدة.
وأكدت المذكرة أن المادة الرابعة من القانون، التي تنص على بطلان تأسيس أي حزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي،…