وضعت الدولة أزيد من 20 ألف هكتارا من أملاكها، رهن إشارة مشاريع استثمارية تعد بإحداث 9 آلاف و514 منصب شغل.
وحسب التقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار المرفق بمشروع قانون المالية 2026، فإنه خلال النصف الأول من سنة 2025 ،تم المصادقة على ما مجموعه 148 مشروعا مدعوما بالرصيد العقاري للدولة خلال النصف الأول من سنة 2025، مع تعبئة مساحة إجمالية تناهز 20.771 هكتارا، وفقا للتقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار المرفق بمشروع قانون المالية 2026.
يتعلق الأمر باستثمار مرتقب يتجاوز 28 مليار درهم، سيمكن من إحداث 9.514 منصب شغل، يشير التقرير، مضيفا أنه تمت المصادقة على أكثر…
إقرأ الخبر من مصدره