Étiquette : 77

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار أضاحي العيد هذه السنة يعكس، بحسب تعبيرها، فشل السياسات العمومية في القطاع الفلاحي، ويكشف اتساع دائرة الهشاشة والحرمان الاجتماعي في ظل تواصل موجة الغلاء التي تثقل كاهل المواطنين، مطالبة بفتح تحقيق “حر وشفاف” حول أموال الدعم المخصصة لاستيراد الماشية، مع تحديد الجهات المستفيدة وكيفية صرف هذه الأموال، وترتيب المسؤوليات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بها.

وقالت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي توصلت به “الأيام 24″، إن أسعار الأضاحي سجلت مستويات قياسية بمختلف الأسواق، بما فيها المتاجر الكبرى، متجاوزة القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة، رغم الخطاب الرسمي الذي تحدث عن وفرة القطيع وسياسات الدعم والاستيراد.

وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها أن عددا كبيرا من المواطنين فوجئوا بالارتفاع “المهول” في أسعار الأضاحي، ما حرم العديد من الأسر من اقتناء أضحية العيد، مشيرا إلى أن أثمنة الأكباش داخل بعض الفضاءات التجارية الكبرى تراوحت بين 77 درهما للكيلوغرام بالنسبة لسلالة “تمحضيت”، و100 درهم للكيلوغرام بالنسبة لسلالة “السردي” والماعز.

وأضافت الجمعية أن هذه الأسعار دفعت العديد من الأسر إلى التوجه نحو اقتناء اللحوم من المجازر كبديل عن شراء الأضاحي، وهو ما تسبب في اكتظاظ كبير بعدد من الأسواق والمجازر وارتفاع أسعار اللحوم بدورها، في ظل ما وصفته بغياب المراقبة وضعف تدخل الجهات المختصة.

وانتقدت الجمعية ما اعتبرته استمرار “اقتصاد الريع” في القطاع الفلاحي، معتبرة أن البرامج الحكومية، وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر و”استراتيجية الجيل الأخضر”، لم تحقق الأهداف المعلنة المتعلقة بمحاربة الفقر والهشاشة بالعالم القروي، بل استفاد منها كبار المستثمرين والفلاحين على حساب صغار المنتجين.

وحذرت الجمعية من تفاقم الأوضاع الاجتماعية واتساع رقعة الفقر وارتفاع منسوب الاحتقان، داعية السلطات العمومية إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الاحتكار والفساد، وإعادة تفعيل الدور الاجتماعي لصندوق المقاصة بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار أضاحي العيد، معتبرة أن هذا الوضع يعكس اختلالات بنيوية عميقة في السياسات الفلاحية والاقتصادية، مطالبة بفتح تحقيق حول تدبير الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن أسعار الأضاحي بلغت مستويات غير مسبوقة في عدد من الأسواق المغربية، ما جعل فئات واسعة من المواطنين عاجزة عن اقتناء الأضحية، في ظل تراجع القدرة الشرائية واستمرار غلاء المواد الأساسية.

وأضافت أن أسعار الكيلوغرام الواحد من الأضاحي تراوحت بين 77 درهما بالنسبة لسلالة تمحضيت، وحوالي 100 درهم لسلالتي السردي والماعز، وهو ما دفع عددا من الأسر إلى التوجه نحو اقتناء اللحوم الحمراء من المجازر، الأمر الذي تسبب بدوره في ارتفاع الطلب والاكتظاظ وارتفاع الأسعار ببعض المدن.

واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يكشف محدودية السياسات العمومية الفلاحية، خاصة مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، معتبرة أنهما لم يحققا الأهداف الاجتماعية المعلنة، خصوصا لفائدة صغار الفلاحين وسكان العالم القروي، رغم حجم الاستثمارات المرصودة لهما.

كما طالبت بفتح تحقيق شفاف لتحديد الجهات المستفيدة من برامج الدعم العمومي وترتيب المسؤوليات، إلى جانب مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة الاحتكار والمضاربات.

إقرأ الخبر من مصدره